عدوى إيفرجراند تفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين

قد تكون أزمة الديون التي أثرت على مجموعة إيفرجراند الصينية تختمر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ لم يتلق بعض حاملي أوراق شركة كانتري جاردن مدفوعات الكوبونات المستحقة فعلياً يوم الاثنين، ما دفع “بلومبرج إنتليجنس” للتحذير من أن التخلف عن السداد سيكون أكثر خطورة من انهيار “إيفرجراند”.

وتخلفت “Evergrande” عن سداد ديونها في أواخر عام 2021 وأصبحت معاناتها ترمز إلى المشكلات طويلة الأمد لقطاع العقارات الصيني المتعثر.

وكتبت المحللة في “بلومبرج إنتليجنس”، كريستي هونغ، في تقرير اليوم الأربعاء: “أي تخلف في سداد الديون سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من انهيار إيفرجراند حيث إن كانتري جاردن لديها 4 أضعاف عدد المشاريع”.

وأضافت “أي أزمة ديون في كانتري جاردن سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين ويمكن أن تضعف بشكل كبير ثقة المشتري في المطورين الخاصين ذوي الملاءة”.

ولدى “كانتري جاردن” 30 يوماً لسداد قسائمها بعد أن حان موعد الدفع فعلياً يوم الاثنين، وفقاً لنشرات الإصدار الخاصة بالمذكرات.

وقال حاملو سندين مختلفتين إنهم لم يتلقوا القسائم اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء، ولم ترد الشركة على أسئلة حول ما إذا كانت قد سددت المدفوعات.

ويتزايد قلق المستثمرين على الرغم من أن كانتري جاردن لديها ما يسمى بفترة سماح لتحويل المدفوعات حيث استخدم بعض أقرانها هذا لشراء الوقت قبل الانزلاق في النهاية إلى التخلف عن السداد.

تراجع السند المستحق التالي للمطور إلى 11 سنتاً يوم الثلاثاء بينما يقترب مؤشر يتتبع سوق الديون غير المرغوب فيها بالدولار في الصين من أدنى مستوياته في العام.

وأدى الركود المطول في قطاع العقارات في الصين إلى انهيار الشركات التي كانت سليمة في السابق، مع استخدام شركات مثل “Central China Real Estate”، وهي شركة مطورة مدعومة من الدولة، مراراً وتكراراً فترات السماح لكسب الوقت قبل سداد المدفوعات.

وفي يوليو، تلقى دائنو وحدة تابعة لشركة “Dalian Wanda Group Co”، و”Sino-Ocean Group Holding” المدعومة من الدولة قسائم في اللحظة الأخيرة.

وانخفضت أسهم “كانتري جاردن” بنسبة 8.9% في هونغ كونغ يوم الأربعاء لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، وقام 3 وسطاء بخفض تصنيف السهم. وسجل مؤشر “بلومبرج” لشركات العقارات الصينية واحدة من أكبر انخفاضاته هذا العام يوم الثلاثاء، ما يعكس المخاوف بشأن التداعيات على القطاع.

بدوره، قال محلل مكتب الائتمان في “Nomura International”، إيريس تشين: “قد يستخدم المطورون فترة سماح مدتها 30 يوماً لسداد الكوبونات المستحقة نظراً لحالة السيولة الضيقة وأيضاً لتوفير التكاليف بالنظر إلى بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج”.

وعلى الرغم من كونها ممارسة تسيء لسمعة الشركات، لكن المطورين المتعثرين قد لا يهتمون بقدر ما يتم تداول سنداتهم بالفعل بسعر نقدي منخفض.