مصر الجديدة توقع بروتوكولا مع هيئة التأمين الاجتماعي بشأن عرض أرض هليوبارك
دعوة العمومية بعد الاتفاق النهائي للنظر في أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تحرير بروتوكولا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقدم العرض على أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان.
وينظم البروتوكول آليات وإجراءات دراسة العرض والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف فيه خلال مدة سريانه، بحسب بيان مصر الجديدة للإسكان المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وذكرت الشركة أن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفاوض بشأن بنود البروتوكول وإدخال مايلزم من تعديلات وشروط والتزامات عليه والتوقيع عليه بما يحقق مصلحه مصر الجديدة للإسكان.
وبحسب البيان، سيتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بعد الاتفاق النهائي لما يسفر عنه شروط البروتوكول لإعمال شئونها للنظر في أمر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.
ونوهت الشركة أن أرض هليوبارك ضمن الأصول المتداولة ( مخزون الآراضي) المدرج بالقوائم المالية للشركة بنهاية يونيو الماضي.
وفي 17 يوليو الماضي، أعلنت الشركة عن دراسة العرض المقدم على أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان والكائنة على طريق السويس، دون الكشف عن هوية مقدم العرض.
يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة قرر في يناير الماضي إلغاء المزايدة التي طرحتها على أرض هليوبارك المملوكة لها والتي كان من المزمع بموجبها تطوير أرض هليوبارك.
وقالت الشركة في بيان للبورصة وقتها إن قرار المجلس يحفظ حقوق الشركة مع العمل على ألا يترتب ذلك أيه آثار أو تبعات قانونية على مصر الجديدة للإسكان ولا يرتب أيه حقوق أو إلتزامات على كافة أطراف المزايدة.
وأرجعت السبب إلى الظروف الاقتصادية الحالية وما شهده السوق العقاري من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن من ضمن الأسباب أيضا وراء إلغاء المزايدة هو مضي أكثر من 6 أشهر على آخر تحديت للتقييمات التي بنيت على أساسها المزايدة ومسودات الاتفاقات السابقة.
وأضافت أن الأسباب شملت أيضا عدم توقيع أيه عقود خاصة بالأرض حتى تاريخه وتحقيقا للمصلحة العامة أخذا في الاعتبار الهدف الاستراتيجي المتمثل فلي زيادة موارد الشركة وتحقيقا لأقصى استفادة وتعظيما للعوائد المخططة للمشروع.