مدبولي: 4 تريليونات دولار سنويا حجم التمويل الدولي اللازم لتحقيق الحياد الكربوني
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم التمويل الدولي اللازم لتحقيق الحياد الكربوني يصل إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويا، وإن حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة وحدها يبلغ ما يقرب من تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أنه من الضروري التعامل مع الفجوة التمويلية الهائلة بنهج واقعي والبناء على التقديرات الحالية حتى تتمكن البلدان النامية من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها، والتي تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتابع مدبولي، خلال كلمة ألقاها في جلسة “الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ” بقمة إفريقيا للمناخ: “تلك هي التقديرات الدولية لحجم التمويل اللازم توفيره وحشده لتنفيذ التوصيات العلمية للحفاظ على تنفيذ هدف الـ 1.5 درجة مئوية”.
وأكد رئيس الوزراء أن حشد هذا الحجم من التمويل يتطلب إعادة هيكلة لمؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتماشى مع خطة الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر المناخ COP27.
وأوضح أن عملية إعادة الهيكلة مدفوعة بثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: زيادة حجم التمويل المخصص لتغير المناخ دون التأثير على التمويل المُخصص بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتيسير النفاذ للتمويل للدول النامية، وأخيرا، ضرورة توفير أدوات التمويل المُيسّر، آخذين في الاعتبار ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر التي تواجه الدول النامية، ومتطلبات الضمانات المعقدة لجذب الاستثمارات.
ولفت مدبولي، خلال كلمته، إلى أن هذا النهج يهدف في جوهره إلى منع تفاقم أزمة الديون في العالم النامي والقارة الإفريقية.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء: “ثمّة حاجة إلى تحويل التحدي المتمثل في الديون إلى فرصة للتمويل المُبتكر، فالتعامل المبتكر مع الديون يجب أن يتضمن التوافق على آليات فعّالة لمبادلة الديون وتوجيه التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية والبيئية؛ لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن ضرورة مُراجعة سياسات مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالقيود المفروضة والرسوم على القروض المقدمة إلى البلدان النامية”.
وتابع: “وفي هذا الإطار فإننا نرحب بمبادرة بريدج تاون كخطوة للأمام للتيسير على الدول النامية التي تُواجه آثار تغير المناخ، وأود أن أسلط الضوء كذلك على مبادرة مصر بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن “تحالف الديون المستدامة” الذي أقره وزراء المالية الأفارقة، والذي يهدف إلى خفض تكلفة التمويل الأخضر، بالإضافة إلى أن تلك المبادرات تسهم في إصلاح الهيكل المالي الدولي، ولدينا بالفعل دعم أكثر من 22 دولة إفريقية لتحالف الديون المستدامة وندعو جميع البلدان الأفريقية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك أسواق الكربون، وبعض الرسوم أو الضرائب على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المحددة.
وأوضح أنه عند النظر في هذه المصادر المبتكرة، ينبغي التأكد من أنها تتماشى والاتفاقات الدولية، والنظر بشكل كامل في آثارها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على البلدان النامية، وفي الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أننا لن نتخذ أي إجراءات أحادية قد تعيق القدرة التنافسية لصادراتنا الإفريقية أو قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن مصر تؤمن بأن رفع مُستوى طموح خطط المساهمات المحددة وطنيًا، دون إحداث رفع مماثل في جهود حشد التمويل ومراجعة أدوات التمويل الحالية، لن يُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة سواء في مجال تحول الطاقة، أو خفض الانبعاثات أو دعم التكيف، وهو الأمر الذي يتطلب أن نشهد تحولاً واضحاً في سياسات مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لتحقيق الأغراض المطلوبة.
