أحمد زكي عابدين: 2019 عام التوطين بالعاصمة الإدارية وجني الأرباح سيبدأ في 2020
المقدمات والأقساط تُوجه مباشرة للإنشاءات والمرافق والإقبال على المشروع يتزايد
بكر بهجت
«2019 هو عام التوطين في العاصمة الإدارية والأرباح ستدخل خزينة الشركة بدءًا من 2020»، هذا ما أكده اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تعليقه على التطورات التي سيشهدها المشروع العملاق خلال العام الجاري، موضحًا أنه حتى الآن كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها من بيع الأراضي للشركات والمؤسسات يتم توجيهها إلى الإنشاءات.
وأضاف عابدين في تصريحاته لجريدة «حابي» أن العام الجاري سيشهد إدارة الدولة بالكامل من الحي الحكومي، وهو ما تعتبره الشركة بداية للتوطين، ومن ثم ستبدأ الشركات التي حصلت على أراضٍ في إنهاء مشروعاتها تباعًا وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه بدءًا من العام المقبل ستكون شركة العاصمة أنهت نسبة كبيرة من الإنشاءات المسؤولة عنها في الأحياء غير السكنية، ومن ثم ستبدأ في جني الأرباح.
ولفت رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن خطة الشركة الاستثمارية في المشروع العملاق تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، سواء ما يتعلق بتخصيص الأراضي للشركات أو إصدار القرارات الوزارية، وأيضًا معدلات الإنشاءات في مختلف الأحياء التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن كافة الأموال التي يتم إنفاقها مصدرها ذاتي بعيدًا تمامًا عن موازنة الدولة.
وباعت الشركة على مدار العامين الماضيين 17 ألف فدان من إجمالي مساحة المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة البالغة 40 ألف فدان، حيث حصلت 200 شركة على أراضٍ بأنشطة متنوعة، ضمن مجموع الطروحات لشركة العاصمة.
المقدمات والأقساط تُوجه مباشرة للإنشاءات والمرافق والإقبال على المشروع يتزايد
وقال عابدين إن كافة الإيرادات الخاصة بالأراضي والتي تم تحصيلها على مدار الفترة الماضية تم توجيهها لأعمال المرافق والتي تسير على قدم وساق داخل المشروع، وتتولى تنفيذها نحو 45 شركة مقاولات، و 180 ألف عامل مصري، بخلاف العمالة غير المباشرة.
وتبلغ تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية 140 مليار جنيه، قامت العاصمة بتمويلها دون أن تحمل الدولة أي نفقات، وفقًا لتأكيدات مسؤولي الشركة.
لجنة مخصصة لتسعير الأراضي والخطة الاستثمارية تسير وفق الجدول الزمني
وأكد عابدين أنه بالنسبة لأسعار الأراضي وتطوراتها فإن هناك لجنة مخصصة للتسعير تتولى ذلك، وأي تغير في معدلات الأسعار يرجع لحركة السوق ورؤية تلك اللجنة، مشيرًا إلى أن كافة الشركات حصلت على الأراضي بأسعار مناسبة وبدأت بعضها ممن حصلوا على القرار الوزاري في أعمال الإنشاءات.
وأكد أن العروض الاستثمارية التي ترغب في إقامة مشروعات داخل العاصمة الإدارية لا تتوقف، سواء من داخل مصر أو من خارجها، الأمر الذي يؤكد مدى الفائدة التي ستعود على الاقتصاد المصري يومًا بعد الآخر من هذا المشروع العملاق.
ووفق ما نشرته «حابي» مؤخرًا فإن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تلقت عدة عروض استثمارية من شركات صينية وكورية وخليجية، لتنفيذ مشروعات متكاملة على مساحات لا تقل عن 15 ألف فدان.
وتابع عابدين أن العروض التي تلقتها الشركة جاءت في الوقت الذي اختلفت فيه شركة العاصمة مع شركة CFLD الصينية، والتي كانت ترغب في الحصول على 14 ألف فدان، مشيرًا إلى أن العروض الأخرى وصلت حتى الآن إلى 5 عروض منها عرضان من تحالفين كوريين، وعرضان آخران من شركتين صينيتين، وهناك عرض آخر من شركة خليجية.
البت في العروض المقدمة للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بعد دراستها جيدا
ولفت إلى أن متوسط مساحة الأراضي المطلوبة في كل عرض لا تقل عن 15 ألف فدان، وجميعها لا تزال محل دراسة حيث إن اشتراطات العاصمة الإدارية تمحورت حول نسبة الإيرادات والمقررة بـ 40% على أقل تقدير وأن تكون العمالة مصرية بالكامل، موضحًا أن البت في العروض سيكون خلال الربع الأول من العام الجديد.
