رئيس الوزراء: دعم الخبز ارتفع إلى 91 مليار جنيه مقابل 18 مليارا في 2014

حابي – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه فاتورة الغذاء تضاعفت بسبب ارتفاع أسعار القمح، والذرة، بصورة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وأضاف مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”: “ندرك أن الدولة التي تمتلك غذاءها تملك قرارها، ولذا كان الشغل الشاغل للدولة المصرية كيفية تحقيق الأمن الغذائي، في هذه الفترة”.

وأشار رئيس الوزراء إىل البدء بالمشروعات الأسهل التي تعتمد على مياه النيل أو المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكي وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدا وهي معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن التي نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هي الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة.

1.7 مليون فدان

وأكد رئيس الوزراء أنه بناء على هذه التقنية يجري اليوم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق في سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف الى الرقعة الزراعية في مصر، وقد جرى تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الآن، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين في كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائي في دولة تزيد كل يوم مليوني شخص، لافتاً إلى أنه بدون هذه المشروعات كانت فاتورة الغذاء ستتضاعف خلال سنوات بسيطة جداً.

الصوب الزراعية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر في تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي له، ولا تكتفي بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول في العالم التي بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100 ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفي المواطنين المصريين في كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التي لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أي تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.

5 أضعاف السد العالي

وأضاف: من أجل هذه المشروعات الزراعية نعالج مياه الصرف الزراعي بمحطات عملاقة ثم تنفيذ خطوط ناقلة للمياه الى الأماكن المراد زراعتها، ونعالج الآن طاقات تصل الى 13 مليون متر مكعب من المياه/يوم لزراعة ملايين الأفدنة، على رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان، ومعه سيكون هناك أكبر محطة على مستوى العالم -مع اكتمالها- بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، وحتى نستطيع أن نعرف حجم وكبر المشروع، فإن هذا المشروع هو 4 أو 5 أضعاف السد العالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة في شق قنوات وترع ضد الجاذبية والانحدار الطبيعي لنقل المياه عبرها، وهي أحيانًا ترع مفتوحة، وأحيانًا نكون مضطرين إلى أن تكون خطوط مياه ومعها محطات الرفع العملاقة بواقع 12 محطة.

وأضاف: في سيناء، توجد محطة المعالجة في بحر البقر وكذا المحسمة؛ لزراعة 470 ألف فدان، وقد افتتح فخامة الرئيس مشروع معالجة بحر البقر.

كما تطرق مدبولي إلى جهود نقل المياه إلى وسط سيناء من أجل زراعة نصف مليون فدان في سيناء، مشيراً إلى جهود تطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان ومضاعفة الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية حتى نستطيع تغطية احتياجاتنا من اللحوم والدواجن.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود الاستزراع السمكي، موضحًا أنّ مصر اليوم أصبحت من ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم في إنتاج نوعيات معينة من الأسماك بفضل مشروعات الاستزراع السمكي سواء في غليون أو في سيناء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود تطوير البحيرات المصرية التي تضاءلت مساحتها على مدار العقود الماضية مثل بحيرات مريوط وإدكو والبردويل وغيرها من البحيرات، تجري فيها أعمال التطوير على قدم وساق من أجل استعادة القدرة على استخراج الثروة السمكية منها.

100 مليار جنيه استثمارات جديدة

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في تقديم الاحتياجات والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 كان ترتيبنا على مستوى الخدمات الاجتماعية عند مستوى 108 من 187 دولة، وبحسب ما قاله وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، فإن ما تم إنفاقه في مجال التعليم العالي على مدار 9 سنوات بلغ تريليون جنيه، منها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات جديدة.

كما تناول مدبولي أوضاع المدارس قبل تطويرها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل لاستمرار أعمال تطوير المدارس في القرى وغيرها، كما أن لدينا معدلات كثافة عالية في الفصول، يتطلب منّا مضاعفة بناء الفصول حتى نصل إلى مستهدفاتنا بوجود 30 أو 40 طالباً فقط في الفصل بحد أقصى.

120 ألف فصل

وأشار رئيس الوزراء إلى إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، كما تم تأهيل 4300 مدرسة، وفي مجال محو الأمية تراجعنا بنحو 5 درجات مئوية إلى 20%، كما قلّتْ معدلات التسرب في التعليم، كما أدخلنا منظومة تعليم جديدة بجودة مختلفة مثل مدارس النيل، ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية، وغيرها.

وتابع: في مجال التعليم الجامعي، قال إن وزير التعليم العالي أعلن أنه كان لدينا 50 جامعة في 2014 واليوم لدينا 96 جامعة بحيث تكفي احتياجات مصر على مدار الـ 20 سنة المقبلة، ولا نزال بحاجة لنوعيات معينة من الجامعات المتخصصة.

وعلى صعيد المستشفيات الجامعية، أوضح رئيس الوزراء أن هذا القطاع شهد طفرة مهمة للغاية، ففي عام 2014 كان لدينا 88 مستشفى جامعيا وفي غضون 9 سنوات أصبح لدينا 125 مستشفى وهو ما يعني إضافة 37 مستشفى جامعيا بطاقة 43 ألف سرير لخدمة أهالينا.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه كان لها نصيب الأسد، مستعرضًا صورا للمستشفيات والوحدات الصحية في عام 2014.

وقال: برغم كل الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي إلا أنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهد من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية.

موازنة القطاع الصحي

وأشار إلى أن القطاع الصحي تضاعفت موازنته بنحو 5 أضعاف، إذ جرى صرف هذه المخصصات في تطوير المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وبناء المخازن، فضلًا عن البدء في تطوير تقنيات شديدة التعقيد مثل مشروع البلازما الذي كان بمثابة حلم أصبح حقيقة بالفعل، كما اشتمل تطوير القطاع الصحي على إنشاء مصانع الأدوية ومجمعات اللقاحات.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي كلفت الدولة 87 مليار جنيه خلال السنوات الـ 9 الماضية، فبعد أن كانت تكلفة العلاج على نفقة الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه عام 2014، وصلت اليوم إلى 17 مليار جنيه.

وأضاف: جرى علاج 17.5 مليون مواطن من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.
كما عرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي اليوم أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليار جنيه، موضحًا أن المنظومة بدأ تطبيقها في 6 محافظات وبحلول 2030 سيتم تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما تحقق في مبادرات القطاع الصحي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل “مبادرة القضاء على قوائم الانتظار” و”مبادرة 100 مليون صحة” ومبادرات المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر موصومة بأنها من أكبر دول العالم من حيث نسب الإصابة بفيروس سي، وفي خلال أيام سيُعلن أن مصر خالية تمامًا من هذا الفيروس.

وعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الرعاية الاجتماعية الذي أولته الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتوازي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إنفاق أكثر من 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، منذ عام 2014 حتى عام 2023.

تكافل وكرامة

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد ما تم إنجازه في برنامج “تكافل وكرامة”، موضحًا أن هذا البرنامج بدأ في 2014 بـ1.7 مليون أسرة واليوم تجاوز عدد الأسر التي تحصل على الدعم منه 5 ملايين أسرة، وكانت الموازنة المخصصة له تبلغ 3.7 مليار جنيه وصلت الآن إلى 31 مليار جنيه.

وعزا رئيس الوزراء هذه الزيادة إلى الزيادة السكانية وزيادة عدد الأسر المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج مرتبط بمحددات معينة لزيادة التعليم وعدم التسرب منه.

دعم الخبز

وفيما يتعلق بدعم الخبز، قال رئيس الوزراء إنه بلغ 18 مليار جنيه في عام 2014 فيما وصل إلى 91 مليار جنيه العام الماضي، وكانت تكلفة رغيف الخبز في 2014 لا تتجاوز 28 قرشاً واليوم تكلفته جنيه.

وأضاف أن الرغيف مازال يباع بنفس سعره المدعوم، موضحا أن عدد المقيدين للحصول على الخبز المدعم وصل إلى نحو 71 مليون مواطن، وعلى السلع التموينية إلى 62 مليون مواطن.

ولفت إلى ارتفاع المخصصات في دعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2013/2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2022/2023، هذا إلى جانب تطوير مختلف مكاتب التموين والمجتمعات الاستهلاكية، والمنافذ في انحاء الجمهورية.

حياة كريمة

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يُعد من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، قائلا:” بمنتهى الامانة .. لو لم يتم تنفيذ أي مشروعات أخري بالدولة سوى مشروع “حياة كريمة” فهو يكفي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن العمل على تطوير أكثر من 4600 قرية، منها قري لم تشهد تطويرا من أكثر من 100 عام، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الاولي منه، وكان أملنا الانتهاء بشكل اسرع، قائلا: “ما لمسناه على أرض الواقع يبين حجم الاهمال والتردي الذى تشهده القري المصرية، فكان لابد من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع في ظل المشكلات والازمات الاقتصادية”.

وأضاف: “وهو ما يؤدي إلى أن يستغرق تنفيذ المرحلة الواحدة من مبادرة “حياة كريمة” نحو ثلاث سنوات، وذلك بالنظر لحجم التحديات والمشكلات”.

350 مليار جنيه

وأوضح رئيس الوزراء أنه بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة “حياة كريمة” سيصل حجم الانفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القري المستهدفة في تلك المرحلة حوالي 18 مليون مواطن.

ولفت إلى العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات.

ونوه رئيس الوزراء بأن نهاية العام الحالي ستشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تشمل 1683 قرية وتوابعها، لافتا إلى أنه تم بالفعل البدء في بعض الأعمال الخاصة بهذه المرحلة.