رئيس الوزراء: إقرار وتعديل 14 قانونا لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، فيما أشار إلى العمل على توفير بنية مؤسسية داعمة للاستثمار.

ولفت مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، إلى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.

ونوه بأن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام الماضي أكثر من 2650 مشكلة، وجرى البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها.

الرخصة الصناعية

وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الاقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف.

وتابع: كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات.

وحلا لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، لافتا إلى العمل على إتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولي وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات.

ولفت إلى أن التخصيص بصورة فورية الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، منوها بحزمة الحوافز التي أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار مؤخراً، وتضمنت 22 إجراء جرى العمل عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، لافتا في هذا الصدد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى التصديق عليها عام 2022، التى حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، قائلا: “تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة”، موضحا أنه فيما يتعلق بملف الطروحات، فإنه جار العمل على تنفيذ ما تم اعلانه بخصوص هذا الملف.

الحياد التنافسي

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار جهود تحقيق الحياد التنافسي، فقد أطلقت استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جدا، ينص على إلغاء أى مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الانشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.

وعن ملف الاصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في هذا الصدد، من خلال مكافحة الفساد الإداري، وما تضمن ذلك من خطوات متتالية تتعلق بهذا الملف، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من المشروعات في إطار التحول الرقمي كأداة للإصلاح الاداري، ومن ذلك إطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية، واستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات والمشكلات الراهنة، إلا أنه مرشح في عام 2030 لأن يكون من أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي.

نسبة البطالة

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يدخل سنويا سوق العمل المصري مليون شاب وشابة، موضحاً أن عام 2014 شهد نسبة بطالة 13.2% ، ووصلت اليوم إلى 7.2%، ومع الزيادة السكانية الحالية فإن ذلك يعني أن حجم الانخفاض في نسبة البطالة هو أكثر من 6 نقاط، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في هذا الصدد لاتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير حياة كريمة لهم.

ونوه بما ذكره الكتاب في 2012 من أن مصر دولة فاشلة، قائلا:” في عام 2019 أشارت مختلف المؤسسات العالمية إلى أن مسيرة مصر بمعدلات نموها الحالية ستجعلها من أكبر اقتصاديات العالم خلال الفترة القليلة القادمة، منهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال 15 سنة”.

وأضاف: هذا هو نظر تلك المؤسسات بعد 6 سنوات فقط من الجهد والعمل، وذلك قبل حدوث الازمة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع.

التضخم وارتفاع الأسعار

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف المواطن رؤية الدولة للتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار، وآليات الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية، موضحًا أن هناك جلسة ختامية متعلقة بآفاق المستقبل سيتم التطرق خلالها لهذه الملفات، ورؤية التحرك لحل هذه المشكلات.

وأكد أنه ليس هناك دولة لا تعاني من الأزمة الموجودة اليوم، قائلًا إن مثل هذه الأزمة لا تعني أبدًا التشكيك في مسارنا، وأن نفقد الثقة في بلدنا، وحجم الانجازات غير المسبوقة المتحققة على مدار الـ 9 سنوات الماضية، لأنه ليس هناك دولة من الدول المذكورة خلال بداية العرض في سبيلها لتحقيق التنمية لم تتعرض لعثرات وهي تعمل، لكن لم تتراجع أي منها، نعم يوجد تحديات، ولكن سنكمل هذا الطريق، ولدينا الثقة في المسار، لأننا نقوم ببناء بلد.

وتابع مدبولي: من الجائز أن يكون الجيل الحالي هو من يعاني من دفع فاتورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة، لكن بالثقة في الله، فإن هذه الدولة مستمرة، والدول الأخرى مستقبلاً ستضع مصر على الخريطة، وتتساءل كيف نمت هذه الدولة وأصبحت خير مثال للتنمية.

وأضاف: “إن شاء الله سنستمر على نفس الـ5 ثوابت، التي عملت عليها الدول الأخرى، والتي نعمل عليها الآن: التنمية أولوية كبرى ومفتاح لحل المشكلات، برنامج وطني يبنيه أبناء المصريين، مشروعات لاستكمال البنية التحتية، وعمل متواصل لاستدامة عملية الإصلاح، تحت قيادة لديها رؤية وإصرار وإرادة للتنفيذ والإصلاح فإن مصر قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.