بلتون على طريق التصالح مع الرقيب

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

أكدت مصادر وثيقة الصلة بأزمة التدابير المقررة ضد شركتي بلتون على خلفية مخالفات بطرح شركة ثروة كابيتال في البورصة، أن هيئة الرقابة المالية ما زالت في طور دراسة إجراءات التصالح.

جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه محامي الشركة عثمان موافي المحامي بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيوني، عن التوصل إلى اتفاق تصالح نهائي مع هيئة الرقابة المالية حول قضية طرح ثروة كابيتال، وإثبات ترك الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة أمس، مؤكدًا إغلاق ملف النزاع نهائيًّا.

وقال موافي إن بلتون ستستأنف أنشطتها بشكل طبيعي بعد التصالح، دون أن يكشف عن تفاصيل وبنود اتفاق التصالح بين الجانبين.

وقف أو تعديل التدابير الإدارية فى يد مجلس إدارة الهيئة فى مرحلة تالية لغلق الشق الجنائي

في حين شددت المصادر على أن التصالح يرتبط بالشق الجنائي من القضية فقط، في حين يمكن لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية باعتباره من أصدر التدابير، أن يعيد النظر في الشق الإداري سواء بتعديل التدابير أو إلغائها أو الإبقاء عليها إذا رأى ضرورة من ذلك.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أقر نهاية أكتوبر الماضي وقف شركة بلتون للترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر ورفع مبلغ التأمين المودع من ذراع السمسرة بقيمة 50 مليون جنيه لمدة عام، على خلفية طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة.

لجنة مختصة تحدد مقابل التصالح لشركتي التداول والترويج.. واستحواذ أوراسكوم على ثلث ثروة سيقلص المبلغ

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك تفاهمًا عامًّا حول التصالح وتم التنسيق بين قيادات الشركة والمسؤولين عن ملف الأزمة بالهيئة للاطلاع والاتفاق على الإجراءات، على أن تحدد لجنة مختصة بهيئة الرقابة المالية قيمة مقابل التصالح لكل من الشركتين وفقًا لدراسة عناصر متعددة منها حجم الضرر الواقع على المتعاملين والسوق.

وعلمت جريدة “حابي” أن شركة بلتون تقدمت بخطاب التماس لمجلس إدارة الهيئة منذ نحو 10 أيام للاكتفاء بالفترة المنقضية من تنفيذ التدابير مع النص على السير في إجراءات التصالح مع الهيئة وإثبات حسن النية من خلال ترك الخصومة القضائية.

تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهى إلى رفض الدعويين.. ومصادر تؤكد أن الهيئة في طور دراسة ملف التصالح

وقالت المصادر إن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية، والذي تم إيداعه أمس بمحكمة القضاء الإداري، انتهى إلى قبول القضيتين شكلًا ورفضهما موضوعًا.

ورغم أن سخونة المحطات المختلفة التي شهدتها الأزمة منذ بدايتها، ربما رفع سقف التوقعات للقيمة الغرامة المالية التي ستسددها الشركتين مقابل التصالح، إلا أن المصادر رجحت أن يساهم عرض الاستحواذ الذي نفذته شركة أوراسكوم للاستثمار- المساهم الرئيسي بشركة بلتون- على30% من أسهم شركة ثروة كابيتال، في تقليص القيمة التي سيتم تحديدها بالتصالح نظرًا لتلاشي أغلب الضرر الواقع على عملاء الطرح الخاص.

وقالت المصادر إن ملف التصالح مع هيئة الرقابة المالية لا يتضمن تعويض العملاء الذين ثبت تضررهم، ويحق لهم اللجوء للقضاء، أو التصالح المباشر مع الشركة.