عادل بشارة: نقص الوقود أبرز غياب دور الطاقة المستدامة على أرض الواقع

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور عادل بشارة رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الصغيرة أو المتوسطة لم تتلق التشجيع المناسب، وهو ما يعوق تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء لمشاركة الطاقة الجديدة بنسبة 42% في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.

وطالب بشارة بمراجعة جميع التشريعات المرتبطة بتشجيع المشروعات الصغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتخفيف قيود وإجراءات ربط هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء.

الشكوك تحوم حول قدرة الدولة على توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة

وأكد أن صعوبة إجراءات ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشبكة القومية للكهرباء، تسببت في انصراف وإحجام العملاء عن استخدام الطاقة الشمسية، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الدولة وتقليل الفاتورة عن المواطن.

وأشار رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء أظهر غياب دور الطاقة الجديدة والمتجددة على أرض الواقع، على الرغم من إعلان الحكومة باستمرار عن شراكات جديدة في القطاع، مضيفًا: “هذا يدل على وجود خلل في التشريعات والمحفزات، ما يتطلب مراجعة الإجراءات لتحديد الخلل والعمل على إصلاحه”.

ولفت بشارة، إلى أن نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء تمثل 11% خلال النصف الثاني من عام 2022، تتوزع بنحو 7% طاقة مائية من السد العالي، و4% من الطاقة الشمسية والرياح، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن الشركة القابضة للكهرباء.

واتفق مع الرأي الذي يستبعد تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء في زيادة نسبة مشاركة الطاقة المستدامة في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، في ظل تنفيذ نفس السياسات الحالية وعدم مراجعة القوانين، بما يسمح بقيام مصادر الطاقة النظيفة بدورها المطلوب.

وأشار رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، يتمثل في إطلاق عدد من التشريعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الحكومة منحت الشركات العديد من التيسيرات والحوافز التي تتضمن تخصيص أراض لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية على مستلزمات الطاقة الشمسية تصل إلى 5%، موضحًا أن النقد الأجنبي يمثل عائقًا أمام جميع القطاعات في الدولة وليس لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فقط.