التنمية الصناعية: أولوية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

صرحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة، مؤكدة على دعم الهيئة الكامل لهذا القطاع من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات.

وكشفت يوسف، عن أنه جارى العمل على تقديم عدد من خدمات الهيئة إلكترونيا عبر بوابتها الإلكترونية قريبا ، فضلا عن إضافة فروع إقليمية جديدة للهيئة دعما للامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المستثمرين الصناعيين.

فروع إقليمية جديدة

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الأولى بالمؤتمر السنوى للمشروعات الصغيرة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذي نظمه الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعي.

واستهدف المؤتمر إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بمشروعات ذلك القطاع بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد و النائبة هالة أبو السعد – وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب والنائب محمد مرعى – رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب

قريبا تقديم عدد من خدمات الهيئة أونلاين على المستثمرين

واوضحت الدكتورة ناهد يوسف بأن الهيئة اتخذت عدة إجراءات للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك في مجالى تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.

وفيما يتعلق باتاحة الأراضي الصناعية كشفت، عن أن هناك آليتين تطبقهما الهيئة لتخصيص الأراضي من خلال لجنة دائمة مختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين أولا بأول كل حالة على حدة، مضيفة بأن التخصيص يتم بناءا على عدة معايير محددة وفق أولويات التخصيص وبشفافية تامة .

آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية

ولفتت يوسف إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع طرح الأراضي مرحليا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة حيث يتم طرحها للحجز أونلاين للتيسير على المستثمرين، وتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة مؤكدة انه تم مراعاة طرح الأراضي بمساحات صغيرة ومتوسطة لدعم ذلك القطاع الحيوي.

وأوضحت أن التنمية الصناعية قدمت عدة حوافز في مجال تخصيص الأراضي من أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز ، فضلا عن الاكتفاء بتقديم دراسة مبسطة لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة.

17 مجمع صناعي في 15 محافظة

ونوهت إلى إقامة الهيئة لعدد 17 مجمع صناعي ب15 محافظة تتيح وحدات صناعية تامة الانشاءات باعلى المعايير الانشائية والبيئية ومجهزة بالكامل لصغار المستثمرين وبتيسيرات كبيرة ووصلت نسبة الاشغال في بعض تلك المجمعات الى 99%.

وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية اوضحت رئيس الهيئة، أنه تم تطبيق العديد من التيسيرات مؤخرا ومنها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويا وذلك للتيسير على المستثمرين، فضلا عن مضي الهيئة قدما نحو تقديم عدد من خدماتها للمستثمرين اونلاين عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.

لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص الصناعية

وأكدت الدكتورة ناهد على ان هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الفنى الداعم للمستثمر وحريصة على توحيد جهة التعامل من خلالها، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد اسبوعيا للتيسير على المستثمرين في اصدار التراخيص.

واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وسائر الاتحادات وروابط المستثمرين بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والاجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد واهميته في هذا الشأن.