رانيا المشاط: 4.5 تريليون دولار سنويا فجوة تمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا

إسلام سالم – قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، مضيفة أنه بالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.

وأشارت المشاط، خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، إلى أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.

وأضافت الوزيرة أن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما: “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.

وأضافت أن المنصة، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

ونبهت إلى أن الهيكل التمويلي لبرنامج «نُوَفِّي» يتضمن: الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.

واستعرضت المشاط، خلال المائدة المستديرة، ما تحقق على مستوى محاور البرنامج المختلفة خلال العام، قائلةً إنه فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي: أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز، ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص .
ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة.

وأضافت أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، والجهات الوطنية المعنية، جرى: أولاً، تحديد محطتين من أصل 12 محطة، في إطار إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة 40 مليون دولار لدعم هذا المكون.

وتابع: وكذلك توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي 2 مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيفعل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P.

وأضافت أنه فيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، جرى تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).

كما لفتت إلى التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وستوجه لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة، في ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

ونوهت المشاط بأن الدولة المصرية عززت التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين ، ومجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.

وأضافت أنه فيما يخص محور الغذاء، وعلى مستوى التأهيل الفني للمشروعات، والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّـي» إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلي الانتهاء من التأهيل الفني:

ولفتت المشاط إلى تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة.

كما نوهت بتحديد النطاق الجغرافي لجميع المشروعات علي مستوي الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية، والتركيز علي المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد” والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي:

– التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)

– إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل” (CROWN).

وأضافت: كما جرى تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع “التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “.

وتابعت: أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامي للتنمية، بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوي وتعيين استشاريين للإنتهاء من ذلك.

وفيما يخص محور المياه، نوهت بأن العمل يتركز على مشروعين، هما: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف).

وأضافت: وفي هذا الصدد فقد وفر بنك التنمية الإفريقي، الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمالي لدراسات الجدوي الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي، و”مرفق المياه الإفريقي”.

وتابعت: كما أتيحت الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال موارد بنك التنمية الإفريقي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أشارت المشاط إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر.

ودبّر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، من أجل إعداد دراسات الجدوي لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.

وتابعت: وسنشهد اليوم مراسم التوقيع على تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة لتغذية مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى هذا، تم تقديم دعم الفني لصالح صندوق مصر السيادي، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإعداد مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وفيما يتعلق بمحور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجارٍ استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة، بحسب المشاط.

وأضافت أنه في ضوء سعي الحكومة المصرية دائمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعّالة في العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي، لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة في برنامج نُوَفِّــي.

وتابعت: “وإعلاءًا لمبادئ الشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تُعلن وزارة التعاون الدولي، إطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يُطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة في “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” مع محاور برنامج «نُوَفِّــي»”.