هاجر عطية – قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنة الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأضاف فريد، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط Cairo ICT، أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية جهود الهيئة في تحقيق عملية التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع: “القرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء”.
وأضاف فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.