ديفيد ليبتون: التوقعات إيجابية لمصر لكن البيئة الخارجية تفرض تحديات جديدة أكثر صعوبة

إعداد حابي

قال ديفيد ليبتون ، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة بعد مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر “لا تزال التوقعات الاقتصادية الكلية مبشرة، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات”.

وأضاف ليبتون وفقا للبيان الرسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، “يعكس النمو القوي وتقليص عجز الحساب الجاري إنتعاش في السياحة والتحويلات المالية، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011”.

وأتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) أول أمس 4 فبراير مناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأتاح للسلطات المصرية سحب حوالي 2 مليار دولار من أتفاق التمويل المبرم مع الصندوق والبالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، بذلك يصل مجموع المدفوعات إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

توقع انخفاض أكبر في نسبة الدين على المدى المتوسط بدعم من جهود ضبط مؤشرات المالية العامة ونمو الناتج المحلي

وأشار ليبتون في كلمته إلى إنخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في العام الماضي، متوقعا أن تنخفض أكثر على المدى المتوسط بدعم من جهود ضبط مؤشرات المالية العامة والنمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي.

وقال ليبتون ” بينما تظل التوقعات إيجابية لمصر، تفرض البيئة الخارجية تحديات جديدة أكثر صعوبة في ظل تشديد الظروف المالية العالمية”.

وأكد أن مصر نجحت في التغلب على خروج التدفقات الرأسمالية خلال الفترة الأخيرة ، مشددا في الوقت نفسه على أن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون ضروريًا لتعزيز قوتها، وذلك من خلال احتواء التضخم ، وتعزيز مرونة سعر الصرف ، والحد من الدين العام.

وقال” “لا تزال السياسة النقدية تركز على الهدف متوسط الأجل المتمثل في جلب التضخم إلى رقم واحد، ويعكس الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة ، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على عكس هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي عند مستويات جيدة”.

وأضاف ليبتون “اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف ، و ذلك من خلال إلغاء آلية تحويل الأموال للخارج – the repatriation mechanism-“.

وأكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي أن هدف الفائض الأساسي لهذا العام وهو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي يبدو على المسار الصحيح ، وهو ما سيحقق تعديلاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في ثلاث سنوات.

وقال ” لا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى مستوى استرداد التكاليف لمعظم منتجات الوقود بحلول منتصف عام 2019 ، إلى جانب تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، والإجراءان يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة ، وسوف يساعد ذلك مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم”

وأكد ليبتون في ختام كلمته أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى دعم النمو الشامل ومعالجة القيود التي طال أمدها لتنمية القطاع الخاص، وتشمل هذه الاصلاحات تحسين سياسات المنافسة، والمشتريات العامة ، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي.

وقال” إن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﻣﺮ ﺿﺮوري لتقليل فرص الصدع وﻟﺪﻋﻢ تحقيق ﻧﻤﻮ ﻗﻮي وﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وخلق وظائف”.