الأوقاف تطرح أراضٍ بالشراكة مع القطاع الخاص في النصف الثاني من العام

بكر بهجت

تعكف هيئة الأوقاف على الانتهاء من إعداد خريطة شاملة بأراضيها في محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المساحة؛ تمهيدا لطرحها على شركات القطاع الخاص، وفقًا للمهندس سيد سعد محروس، رئيس الهيئة.

وأضاف محروس، خلال اجتماع مع أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال وحضرته “حابي”، أن ذلك التوجه يأتي ضمن خطة طموحة لتعظيم إيرادات الأصول العقارية، والتي تتضمن أيضا تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الانتهاء من القانون سيُحدث قفزة في إيرادات الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وفي رده على سؤال “حابي” عقب الاجتماع بشأن موعد الطرح والمساحات المتاحة، قال محروس إنه سيتم الإعلان عنها فور الموافقة النهائية على الخريطة الاستثمارية والقطاعات، متوقعا طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وخلال الاجتماع، قال رئيس هيئة الأوقاف إن جميع أراضي الهيئة سيتم طرحها على المطورين من القطاع الخاص، والذي سيحدد الأنشطة ذات العائد الاقتصادي الأكبر سواء فى المشاريع التجارية أو السكنية.
وأشار إلى البدء بطرح أراضي الهيئة في محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ من خلال مزايدة علنية بعد طرح كراسة شروط خلال العام الجاري.

وكشف محروس أن أصول الهيئة حاليا تتعدى قيمتها 1.3 تريليون جنيه، الأمر الذي يستوجب ضرورة الاستفادة منها بأفضل الطرق الممكنة، مشيرا إلى أن المشاركة في الإيرادات هو النظام الأنسب لمثل هذه المشروعات.

ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد بالجمعية وعضو لجنة الاستثمار والشئون الاقتصادية لإدارة أموال هيئة الأوقاف المصرية، إنه جارٍ حاليا طرح كراسات الشروط للأراضي الفضاء والمميزة غير المستغلة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص ودراسة العروض المقدمة.

وأشار إلى أن جميع الأراضي سيتم طرحها بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل نظم الشراكة المتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ناحيته، كشف أحمد عطية، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الاستثمار، عزم الهيئة عمل ممارسة لاختيار بعض من الشركات المتخصصة لإدارة محفظة الأوراق المالية الحالية المملوكة لها.

وأشار إلى أن خطة الهيئة لتعظيم وإدارة أصول الأوقاف تتضمن السير على نهج الأجهزة الحكومية مثل هيئة البريد والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي، وأنها تعتزم التعاقد مع 3 مديرين استثمار بواقع 200 مليون لكل مدير وبعد مضي عام سيتم إعادة تقييم المديريين واختيار الأفضل لإدارة أكبر عدد من الأموال.

وكشف عن انتهاء الهيئة من إعداد كراسات الشروط لاختيار مديري الاستثمار وجاري حاليا دراسة العقود فرديا وقانونيا تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.