الغرف التجارية تعلن عن تحالفات بين الشركات المصرية والخليجية خلال ملتقى الاستثمار في مارس

رنا ممدوح

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اعتزامه تكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي التكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة.

جاء ذلك خلال عرض اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، خطة عملها أثناء فترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي على سفراء دول القارة المعتمدين.

وقال الوكيل في بيان له اليوم، إن عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سيتواكب مع العديد من الفعاليات، ومنها انتقال اتحاد الغرف الإفريقية إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات، والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.

ولفت إلى أنه جاري إنهاء حصر مشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، للترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردي تكنولوجيا عالميين، وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية، خلال ملتقى مصر للاستثمار الرابع، الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل، تحت شعار “Go Africa.

وأضاف أنه جارٍ دراسة إنشاء مراكز لوجستية محورية في إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البري والسككي والبحري والجوي المرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق الإسكندرية – كيب تاون، من شمال إلى جنوب القارة، وطريق سفاجا أم جرس بتشاد، ليتكامل مع محور نجامينا بتشاد إلى داكار بالسنغال، لترتبط مصر بالدول الحبيسة في وسط إفريقيا، ودول الإيموا بغربها.

ومن جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية، والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية، إنه جارٍ الانتهاء من حصر جميع الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف كافة.

وأضاف أن ذلك يأتي استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الأبيض، والتي تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذي يتجاوز 22 مليار دولار لشمال أفريقيا فقط.

وقال عز إن الحصر المبدئي تضمن آليات تتجاوز 500 مليار دولار، وسيتم إطلاقه خلال ملتقى الاستثمار، ثم نشرها على الشركات الراغبة في الاستثمار في إفريقيا وخلق فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملء استماراتها في شكل صندوق افتراضي للتمويل وضمان مخاطر الاستثمار والتجارة.