إتش سي: توقعات بتحرك سعر الصرف بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

هاجر عطية _ أصدرت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار مؤخرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الكلي في مصر خلال عام 2024، وقد شملت التوقعات العوامل الرئيسية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك توقعات سعر صرف الجنيه المصري ومعدلات التضخم والموازنة العامة.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية التشديدية تحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيره إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.

وتوقعت منير، ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4% خلال العام المالي الحالي 2023/2024، والذي يقترب من مستهدف الحكومة البالغ 4.1%، فيما تبلغ توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري عند 3.7%، بحسب ما تم نشره في أكتوبر 2023.

خفض التصنيف الائتماني يؤثر على تحول عجز الميزان الجاري إلى فائض 

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي إلى أنه في حال انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن توقعاتها بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن ذلك سيؤثر علي نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% إضافة إلى انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا.

ولفتت منير، إلى أن توقعات إتش سي الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، وذلك طبقا لتوقعات مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك مقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022.

وأرجعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، سبب انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما ترتب عليه ارتفاع الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص.

وتوقعت منير، أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص +5.9% على أساس سنوي، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر +28.4% على أساس سنوي، وتقلص عجز الميزان التجاري.

تحسن عجز الميزان التجاري

وخلال العام المالي الحالي 2023/2024، توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من تحسن عجز الميزان التجاري، بجانب طفرة نمو متوقعة في استثمارات القطاع العام الحكومي +47.8% على أساس سنوي، لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي).”

وتابعت منير: ” نتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 وذلك إثر تراجع قيمة الجنيه، ما يؤثر على تسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022، وذلك بالتزامن مع رؤيتنا لاستمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية.

طفرة نمو متوقعة في استثمارات القطاع العام الحكومي

وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي في اتش سي، انخفاض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024.

وأشارت إلى قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم، متوقعة أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر، أخذا في الاعتبار أن الضغوط التضخمية مدفوعة بقوي العرض.

توقعات الابقاء على سعر الفائدة في الاجتماع القادم

كما توقعت منير، أن تشهد الحكومة خلال عام 2024 تحسنًا في برنامج التخارج الجزئي من الأصول الحكومية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 وفقا لتوقعات اتش سي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نجحت مؤخرًا في جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد عن 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.”

جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام

وأضافت: ” تحول ميزان المدفوعات إلى فائض قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023 ونتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024، حيث سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا إجماليًا قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساسً إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. ولنفس الأسباب، نتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024.

توقعات بتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض بقيمة 1.31 مليار دولار

وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي في إتش سي تحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، أي حوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بعجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار 2.41% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب تراجع عجز الميزان التجاري.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تشير تقديرات إتش سي إلى أن الحكومة سددت حوالي 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 وقامت بترحيل حوالي 24.0 مليار دولار معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل 41% تقريبًا من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022/2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024.

زيادة معتدلة في الدين الخارجي للعام المالي الحالي

وتوقعت منير، زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد آند بورز وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الأمر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية.

تقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13%

ورجح التقرير الصادر عن بحوث اتش سي، تقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13% تقريبًا على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023.

وارتفع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، متوقعة تراجع هذه الالتزامات بنسبة 6% تقريبًا على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، وذلك أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالأخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت محلل الاقتصاد الكلي في إتش سي إلى أن التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، يعتبر أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية.”

توقعات باتساع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالية 2023/2024

وتوقعت منير، اتساع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 بشكل أساسي، نتيجة ارتفاع تكلفة الفائدة، حيث وصل عجز الموازنة إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مشابها لمستواه في السنة السابقة له في 2021/2022.

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي، نمو إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 54% على أساس سنوي لتبلغ 2.13 تريليون جنيه للسنة المالية 2023/2024، وذلك تماشيًا مع تقديرات الحكومة -1%، بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 25% على أساس سنوي تقريبًا وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2.87 مرة على أساس سنوي.

ارتفاع نفقات الموازنة بنحو 44% على أساس سنوي

ورجحت ارتفاع إجمالي نفقات الموازنة بنحو 44% على أساس سنوي إلى 2.94 تريليون جنيه، والتي تعد أقل من تقديرات الحكومة الأولية بنحو 2%.

توقعات بارتفاع مصروفات الفوائد 29%

كما توقعت ارتفاع مصروفات الفوائد بنسبة 29% تقريبًا على أساس سنوي إلى 757 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023 وبنسبة 55% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.17 تريليون جنيه في السنة المالية 2023/2024 وهو ما يمثل 37% و40% تقريبًا من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 على التوالي والذي يعد أعلى من متوسط هذه النسبة على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 36% تقريبًا، ويرجع ذلك في الأساسً إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ بداية عام 2022.