وزير المالية يفتتح مؤتمر حابي تحت عنوان استثمار الطاقات الكامنة

مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في جلسة نقاشية.. وتمثيل رفيع لمجتمع الأعمال

حابي – يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي تحت عنوان “استثمار الطاقات الكامنة”، الذي يبدأ أعماله في السابعة والنصف من صباح غد الأربعاء.

يحمل عنوان المؤتمر رهانًا كبيرًا على إمكانيات السوق المحلية والبناء على نجاحات الشركات القائمة والعقول النابغة تحقيق الأهداف المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من اللقاءات والجلسات المهمة، منها كلمات افتتاحية لكل من أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومقابلة صحفية مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، كما يشارك حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ثاني جلسات المؤتمر.

ويشهد المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان “الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري” وتقدم قراءة مفصلة عن الطاقات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وكيفية استثمارها أو إعادة استكشافها بصورة تحولها إلى فرص واضحة يمكن الرهان على الاستفادة منها. كما تناقش أهمية رفع القيمة المضافة لمختلف الموارد الأساسية للاقتصاد، بداية من الخامات والمناخ والجغرافيا، وحتى العنصر البشري.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “أيهما أكثر شهية.. المستثمر الحالي أم المستثمر الجديد؟”، وتستهدف إلقاء الضوء على أهمية المستثمر الموجود حاليًا وضرورة تحفيزه وتشجيعه على التوسع والبناء على تجربته الناجحة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية قدرة المستثمر الحالي على جذب شركاء خارجيين، وتوسيع دائرة الاستثمار والتشغيل، وجذب الاستثمار الأجنبي.

بينما تناقش الجلسة الثالثة – تحت عنوان “تمويل الطاقات الكامنة” – أهمية دور التمويل ومدى الحاجة إليه ليس فقط على مستوى تغطية توسعات الشركات، وإنما إعادة إحياء المشروعات المعطلة، وكذلك تمويل الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأفكار أيضا. كما تراهن هذه الجلسة على تقديم توصيات تفصيلية لصناعة التمويل المتخصص، ومدى سماح التشريعات القائمة بوضعها الحالي على تنويع أدوات التمويل وتقنينها.

ولا تنفصل محاور الدورة الخامسة من مؤتمر حابي السنوي عن مسيرة الدورات الأربع السابقة، والتي يحكمها هدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال في مصر، وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، في مسعى واضح لتعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصري بصورة تتسم بالكفاءة والتنوع والاستدامة، وتحرر الطاقات الكامنة به.