رئيس الوزراء: 342 مليار جنيه قيمة دعم 5 سلع وخدمات مقابل 100 مليار منذ عامين
حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إدراك الحكومة الكامل بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، هو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء “تخفيفا عن كاهل المواطن”.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع الأزمات، بدءًا بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، كان هدفه الأول “تحقيق صالح المواطن المصري البسيط”.
وتحدّث رئيس الوزراء عن دعم الدولة في 5 خدمات وسلع استراتيجية دعما للمواطن، مشيرا إلى إنتاج 275 مليون رغيف مدعم يوميا من خلال آلاف المخابز على مستوى الجمهورية، بواقع 100 مليار رغيف سنويا، موضحاً أن قيمة الدعم حتى عام 2021 كانت في حدود 50 مليار جنيه، ووصلت اليوم إلى 91 مليار جنيه.
وأشار أيضًا إلى الدعم الموجه للمواد البترولية، قائلا: في عام 2021، رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، مضيفا: مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.
ثم تطرق رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، مشيرًا أيضا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات لوزير الكهرباء في مؤتمر -قبل 3 سنوات- أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجاري (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها.
وتابع: “وهنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هي “أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار” بالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها”.
ونوّه بأن دعم الكهرباء وصل هذا العام إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط بحسب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال رئيس الوزراء: “عند تجميع البنود الـ5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين”، مضيفًا: “وأريد من خلال هذا الحديث أن أضع أمام كل المواطنين المصريين الصورة الحالية، لأن هذه أموال الشعب المصري”.
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: نضطر اليوم لدعم هذه البنود بقيمة 342 مليارا من الخزانة العامة لأنها حجم كبير للغاية، ويتم استدانتها ووضعها على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%.
وتابع: “وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شئونها الاستمرار فيها، فبالتالي تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده”.
