رنا ممدوح – ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 28% إلى 103.138 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقابل 80.601 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض إجمالي عدد العقود بنسبة 33.3% إلى 1.816 ألف عقد، خلال ال 11 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي، مقابل 2.722 ألف عقد بالفترة المقارنة، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية.
واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلي بنسبة 86.16%، يليها سيارات النقل بنسبة 3.89%.
وعلى صعيد أعمال شهر نوفمبر، حقق إجمالي قيمة العقود نموا بنسبة 29.2% إلى 9.791 مليار جنيه، مقابل 7.579 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مبلغ 38.479 مليار جنيه في الفترة يناير – نوفمبر 2023، مقابل 26.264 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع 46.5%.
وارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بنسبة 44.7% إلى 24.264 مليار جنيه، خلال ال 11 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي، مقابل 16.771 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بنسبة 49.7% خلال نفس الفترة إلى 14.214 مليار جنيه، مقابل 9.493 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2022.
وعلى صعيد أعمال شهر نوفمبر، ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 34.3% إلى 3.319 مليار جنيه، مقابل 2.471 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد حجم الأرصدة المدينة إلى 17.931 مليار جنيه، مقابل 13.241 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
وارتفع عدد الشركات المحلية (العملاء) بنسبة 13.8% إلى 601 شركة مقابل 528 شركة بنهاية نوفمبر 2022.