أحمد السويدي: خفض الفائدة أهم للاقتصاد من سعر الصرف.. ومصر على أعتاب نهضة صناعية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

اعتبر المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد من أهم القرارات المؤثرة على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر من خلال نشاط القطاعات الصناعية على وجه الخصوص.

وقال السويدي لجريدة “حابي”: “أرى أن أهم ما تحتاجه مصر حاليًا هو الصناعة، وهذا ليس مجرد كلام يقال فقط في الجرائد وإنما حقيقة ترتكز على الدور الحيوي للصناعة في التشغيل.. فمن الصعب أن يشعر المواطن بالتطورات الإيجابية التي تحدث خلال هذه الحقبة طالما ما زال يجلس في بيته دون عمل”.

وأوضح السويدي أن الفائدة المرتفعة تحول دون توجه المستثمرين نحو الصناعة مقارنة بالاحتفاظ بها في البنك لتحقيق عوائد أعلى دون مخاطرة، متسائلًا عن ماهية النشاط الصناعي القادر على توليد عائد يتجاوز 20% حتى يكون ذا جدوى في نظر المستثمر.

قرار الخفض يبشر بالمزيد .. ويدلل على استهداف الدولة تشجيع الاستثمار وإحداث رواج

وأكد أن قرار خفض الفائدة خطوة ممتازة ستؤثر بقوة على حركة جذب الاستثمار، الذي يعتبر في النهاية المسؤول الرئيسي عن دوران عجلة الاقتصاد بالصورة القادرة على خلق وظائف وتحقيق قدر من الانتعاش.

وأشار السويدي إلى أنه رغم استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض محليًّا في ظل مستويات الفائدة الحالية، إلا أنه اعتبر القرار إشارة إيجابية للمستثمرين بوجود مراحل تالية لخفض الفائدة، ما سيحفزهم على بدء الدخول في استثمارات جديدة، خاصه أنه يدلل على أن الدولة هدفها الرئيسي تشجيع الاستثمار وإحداث حالة من الرواج.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك أهمية التركيز على جاذبية سعر الفائدة دون النظر لسعر صرف الدولار باعتباره العنصر الأهم والأكثر فائدة للاقتصاد المصري.

وقال السويدي: “لا يجب الاهتمام بسعر صرف الدولار حتى إذا تجاوز 20 جنيهًا.. فعلى العكس كلما ارتفع سعر الصرف أصبحت مصر أرخص بما يشجع على زيادة التصدير وتقليص الاستيراد، كما سيحفز على فتح مصانع أكثر.. وأرى أنه يجب علينا التركيز على سعر الفائدة دون النظر لسعر صرف الدولار”.

إذا لم نلتفت لتغيرات سعر الدولار من الممكن أن نشهد خفضًا جديدًا كل أربعة أشهر.. والتأثير فارق

ورهن السويدي توقيتات مراحل خفض سعر الفائدة برؤية الدولة وقوتها في التغاضي عن أي تغيرات في سعر صرف الدولار، قائلًا: “إذا لم يتم النظر إلى تغيرات سعر الدولار من الممكن أن نشهد خفضًا جديدًا كل أربعة أشهر.. وهذا الأمر سيحدث تأثيرًا فارقًا جدًّا”.

وأكد أن أسعار الفائدة في مصر تعتبر الأعلى بين مختلف الأسواق التي تعمل بها شركته، مشيرًا إلى أهمية عدم الالتفات إلى حركة أسعار الفائدة المرتفعة التي شهدتها بعض الأسواق الناشئة، خاصة أن تأثيرها لا يتعدى الاستثمارات الأجنبية بالبورصة وأذون الخزانة والتي تعتبر استثمارات غير مؤثرة في عجلة الاقتصاد أو معدلات التوظيف.

تأثير الفائدة المرتفعة ينحصر في جذب الاستثمارات التي لا تخلق وظائف.. ومصر ما زالت الأعلى بين أسواق السويدي

وتمتلك السويدي أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دولة، وتضم تحت مظلتها خمسة قطاعات رئيسية هي الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية.

وقال السويدي: “أهم ما نحتاجه الآن هو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لن يأتي إلى مصر سوى عند معدلات فائدة منخفضة”.

وحول الانعكاسات السلبية للارتفاع المحتمل لسعر صرف الدولار حال استمرار خفض سعر الفائدة على مؤشرات المالية العامة والأعباء التي تتحملها الدولة، قال السويدي: “لا يوجد مشكلة حتى إن استمر التأثير السلبي لمدة 6 أو 8 أشهر أو أكثر، فمن يسعى لإحداث إصلاح عليه أن يدفع الفاتورة، كما أن فرق سعر الفائدة من الممكن أن يضاف لدعم التصدير حتى تقوم الصناعة وينشط الاستثمار الذي توقف حاليًا”.

على الدولة والقطاع الخاص والأفراد تنفيذ استثمارات جديدة بهدف التصدير لبناء مستقبل حقيقي

وشدد على أهمية تكاتف كل الفئات من دولة وقطاع خاص وحتى الأفراد لتنفيذ استثمارات جديدة تهدف إلى زيادة الصادرات باعتبارها مستقبل مصر الحقيقي.

وأكد أن شركة السويدي إلكتريك لم توقف ضخ الاستثمارات مع ارتفاع أسعار الفائدة لهذه المستويات، وذلك إيمانًا بأنه وضع مؤقت قد يزول خلال فترة تأسيس المصنع أوتنفيذ توسع جديد، موضحًا أن شركته تعتمد على الاقتراض في تمويل هذه التوسعات استشرافًا لمستقبل يبشر بنهضة صناعية قوية في مصر.

وقال السويدي: “أتوقع أن تتحول مصر خلال العشر سنوات القادمة لأفضل الدول الصناعية بالمنطقة، أو بمعنى أدق الدولة الوحيدة الرائدة في الصناعة بالمنطقة.. أنا مقتنع بذلك 100%”.

وأرجع نظرته المتفائلة إلى عدد كبير من العوامل التي تزامنت خلال الفترة الأخيرة، من بينها تراجع سعر الفائدة وتوافر الكهرباء ومصادر الطاقة، علاوة على القضاء على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية بعدما طرحت الدولة مؤخرًا حزمة من الأراضي بمدينة السادات والعاشر من رمضان والعلمين والعين السخنة، إلى جانب الاهتمام والتركيز على التعليم الفني، وغيرها من العوامل التي وضعت مصر على الطريق الصحيح تجاه تحقيق هذا التحول.