ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقارير الدولية الايجابية، التي صدرت مؤخرًا والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، كما أن هناك ثقة في عُملتنا المحلية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض.
كما تناول الاجتماع بنود اتفاق تسهيل ائتمانيّ مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون يورو منحة، في إطار المساهمة في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، وتأكيد ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة؛ لبث رسائل طمأنة للمستثمرين كافة بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب.
كما أكد أهمية التواجد المُكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشدّدا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.
وكلّف الدكتور مدبولي، في هذا الصدد، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر.