في استطلاع حابي.. 91% يتوقعون تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 40 جنيها

فريق حابي _ تترقب الأسواق حدوث انفراجة قريبة في أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر منذ نحو عامين، ألقت بظلالها على موارد النقد الأجنبي للبلاد، وذلك بعد دخول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مراحلها الأخيرة بشأن زيادة قيمة حزمة التمويل المتفق عليها، وإعلان بعثة الصندوق مطلع فبراير الجاري إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ومالت أغلب توقعات المشاركين في استطلاع حابي لأداء الاقتصاد خلال العام 2024، والبالغ عددهم الإجمالي 100 من قادة مجتمع الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين السابقين، إلى احتمالية ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى مستوى أعلى من 40 جنيهًا، بنسبة تصويت بلغت 91%، وسط توقعات بتحريك سعر الصرف الرسمي للجنيه مرة أخرى في خطوة تهدف لحل أزمة نقص النقد الأجنبي والقضاء على وجود سوق موازية وسعرين للعملة الأجنبية، وعودة تداول النقد الأجنبي داخل المنظومة الرسمية بالبنوك.

وصوت 8% من المشاركين باستطلاع حابي لارتفاع السعر الرسمي للدولار خلال العام 2024 إلى مستوى أعلى من 35 جنيهًا، بينما اختار صوت واحد فقط بنسبة 1% أن يبلغ السعر الرسمي للدولار أعلى من 30 جنيهًا.

 

وتمر مصر خلال العامين الماضيين، بأزمة اقتصادية حادة ومركبة نتيجة لتعاقب عدد من الأزمات بدأت بجائحة كورونا والتي ظهرت تأثيراتها السلبية العميقة فيما بعد على سلاسل الإمداد والتوريد، بجانب أزمة التضخم العالمي وتبني البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة سياسة نقدية تشددية ورفع أسعار الفائدة، ما دفع إلى هروب أغلب استثمارات المحافظ الصناديق الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إلى الملاذ الآمن في الأسواق المتقدمة، أيضا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من تشابك وتعقيد الأزمة الاقتصادية بصورة أكبر، خاصة أن الدولتين شريكتين أساسيتين لمصر سواء على مستوى التجارة لاستيراد السلع الأساسية ومن بينها القمح وغيره من الحبوب وكذلك السياحة الخارجية بمصر، وأخيرا زاد العدوان الإسرائيلي على غزة واضطرابات حركة الملاحة بالبحر الأحمر من التحديات.

الأسواق تترقب انفراجة قريبة في أزمة نقص النقد الأجنبي

وتسعى الحكومة المصرية عبر العديد من الطرق لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتوفير سيولة أجنبية تساعد في سد فجوة الطلب على العملة، سواء عبر توفير حزم تمويل وقروض من المؤسسات الدولية وطرح السندات بعملات متنوعة، أو توقيع اتفاقيات تبادل العملات المحلية لاستخدامها في العمليات التجارية وتقليص ضغط الطلب على الدولار، بجانب العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة والترويج خارجيا للأصول والشركات التي تتخارج منها الدولة بعدد واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ومن ضمن المساعي التي تقوم بها الحكومة لتعزيز وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مبادرة مقترحة يعمل عليها مجلس الوزراء لبيع العقارات بالدولار للأجانب والمصريين في الخارج، ضمن ملف تصدير العقار.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس الماضي، في تصريحات نشرتها وكالة رويترز، إن الصندوق يحرز تقدما ممتازا في محادثاته مع مصر بشأن المراجعتين الأولى والثانية، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية برنامج الإصلاح الشامل.

يذكر أن مسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أعلنوا مطلع شهر فبراير الجاري عن تحقيق فريق الصندوق والسلطات المصرية تقدمًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء SLA للمراجعتين المجمعتين “الأولى والثانية” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وأكدوا الاتفاق على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأن الجانب المصري أعرب عن التزامه القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتنتظر الأسواق الآن كشف صندوق النقد الدولي عن تفاصيل وملامح مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع مصر وتحديد حجم الدعم الإضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر وفجوات التمويل.

تحريك السعر يهدف للقضاء على السوق الموازية وعودة التداول داخل المنظومة الرسمية بالبنوك

وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العام الماضي خفضا على مدار شهري يناير وفبراير 2023، من مستوى 24.7 جنيه للدولار الواحد وصولًا إلى نحو 30.9 جنيهًا، ثم استقر عند ذلك المستوى طوال العام.

وفي استطلاع حابي للعام 2023 الذي تم نشره في فبراير الماضي، توقع 45% من المشاركين تراجع سعر الصرف نسبيا وتحسن قيمة الجنيه ليدور سعر الصرف في مستوى أعلى من 28 جنيهًا، وأقل من السعر الرسمي الحالي والذي يقارب 31 جنيها، وسط آمال بتحسن مصادر النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة، خاصة وأن في ذلك الحين كانت أغلب تقارير المؤسسات المالية الدولية تقول إن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقة ولكن لم يتحقق ذلك.

بينما رأى 30% من المشاركين العام الماضي أن الدولار قد يرتفع لمستوى أعلى من 32 جنيها في المتوسط خلال العام 2023 وهو ما لم يحدث أيضا إذ استقر السعر الرسمي للدولار طوال العام، فيما توافقت توقعات 25% من المشاركين مع ما تحقق خلال العام الماضي إذ صوتوا لبقاء سعر صرف العملة الأمريكية فوق 30 جنيهًا.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

تجاوز السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه توقعات الشريحة الأكبر من المشاركين في استطلاع حابي لعام 2023، حيث توقعوا أن يتحرك سعر الدولار الرسمي فوق 28 جنيها وتحت 30 جنيها، في حين ختم السعر الرسمي للدولار العام الماضي فوق مستوى 30 جنيهًا.