د. فريد: ارتفاع حجم التمويل متناهي الصغر والمتوسط إلى 70 مليار جنيه في 2023
إجراءات جديدة لمراقبة وضبط سوق التمويل متناهي الصغر
حمدي أحمد _ قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التمويل متناهي الصغر أحد أهم عناصر تحقيق الشمول المالي.
وأضاف خلال ملتقى تكامل كيانات التمويل المصرفي مع مؤسسات MSMES ، الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن ما نشهده خلال الأعوام الماضية من نتائج المستفيدين من أعمال التمويل المتناهي الصغر وقيمة التمويلات أمر ايجابي، مشيرا إلى أن حجم التمويلات كانت في 2022 نحو 50 مليار جنيه وارتفعت حاليا إلى 72 مليار جنيه في 2023 نتيجة التعديلات التشريعية والإجراءات المتخذة منذ 2014.
وأوضح فريد أن تأثير التمويل متناهي الصغر ليس فقط مباشرا على المقترض وإنما أيضا على التوظيف الجانبي له وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتأثيراتها على التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تأثير متوسط على تحسين جودة حياة المواطن.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية هدفها الرئيسي استقرار الأسواق المالية، ومراقبة مدي الملاءة المالية للشركات، وكيفية ممارسة الأعمال لشركات التمويل في الأسواق والتأكد من عدم استغلال الاحتياج المالي للعملاء.
أضاف أن الهيئة اتخذت مجموعة من الخطوات لمراقبة السوق خلال الفترة الماضية، ولكنها ستعمل الفترة المقبلة على تطبيق بازل 3 على كافة الشركات بكل اشتراطاتها، لزيادة الملاءة المالية للشركات، وتحصيل بيانات تفصيلية عن المشروعات التي يتم تمويلها.
