حسن الفندي: انفراجة مرتقبة في الأسواق و20% انخفاضا متوقعا في الأسعار
أغلبية المصنعين لا يعانون من مشكلة نقص السكر
شاهندة إبراهيم – يرجح حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس شركة الحربة للصناعات الغذائية أن تشهد السوق انفراجة في حجم المعروض خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ الإفراجات بصورة مستمرة، وبالتوازي مع ترشيد النفقات وزيادة معدلات الإنتاج مقابل الاستهلاك.
وقال الفندي في تصريحات لجريدة حابي، إن زيادة المعروض ضمانة لانخفاض أسعار السلع بصورة تلقائية، وفقًا لقانون العرض والطلب، للقضاء على الممارسات الخاطئة من المضاربين.
وتوقع انخفاض أسعار السلع بنسبة 20% على الأقل خلال الفترة المقبلة، مع تحسن المناخ العام للأوضاع الاقتصادية.
وأكد رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ضرورة تقليل النفقات وزيادة الإيرادات برفع الإنتاجية، لافتًا إلى أن العائد الاستثماري بات أقل من الإنفاق المالي.
ويرى أنه يتعين النظر للعملية الإنتاجية بعمق أكثر، سواء الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الخدمات، نظرًا لوجود فجوة بين معدلات الاستهلاك والإنتاج، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك لتحقيق فائض إنتاجي.
وأرجع ارتفاع أسعار السلع الآن إلى نقص المعروض وضبابية الرؤية، مشيرًا إلى عدم وجود أسباب حقيقية تؤدي لأزمة السكر، مؤكدًا ضرورة توفير مستلزمات الخامات لمختلف العمليات الإنتاجية.
وأشار إلى أن غرامات الأرضيات الناتجة عن تأخير الإفراجات الجمركية أحد الأسباب الأخرى لزيادة أسعار السلع، لافتًا إلى تحقيق شركات الملاحة العالمية مكاسب كبيرة وخروج مليارات الدولارات من البلاد، نتيجة احتجاز الحاويات في الموانئ.
أضاف الفندي، أن ضبابية الرؤية دفعت لوجود ممارسات احتكارية ومضاربات في السلع، وهو ما أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار السلع.
ومن ناحية أخرى، قال إن «الحرية للصناعات الغذائية» توفر مستلزمات إنتاجها من سلعة السكر عبر مصنع شركة الدقهلية، بتوجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المخزون آمن والكميات المورّدة تكفي العمليات الإنتاجية.
ولفت إلى عدم توفير السكر لمصنعي الاقتصاد غير الرسمي، في حين أن الأغلبية يتعاملون بصورة مباشرة عن طريق شركة الدقهلية وتوفير البضائع من خلالها.
احتياطي الخامات يغطي الإنتاج في حدود ضيقة
وأشار رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إلى عدم وجود أي شحنات محتجزة في الموانئ حاليًا، فيما توقع انخفاض أسعار جميع السلع خلال الفترة القادمة بفعل تراجع الدولار.
وأوضح أن مخزون الشركة من الخامات يغطي عملياتها الإنتاجية ولكن في حدود ضيقة، بفعل تآكل رأس المال العامل جراء التضخم، لافتًا إلى عدم القدرة على تكوين احتياطي آمن من السلع يكفي لفترات طويلة.
وأضاف الفندي أن مخزون بعض المنتجات يكفي لمدة أسبوع، وهناك توريد يومي لبعض السلع الأخرى، في حين أن مستلزمات الكاكاو وبدائل زبدة الكاكاو تغطي طلبات شهر، لافتًا إلى عدم وجود أي عجز في توافر المواد الخام.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الكاكاو عالميًّا حاليًا، نظرًا لظروف زراعته وندرة كمياته، إلا أنه وضع طبيعي يحدث كل 7 سنوات، على حد قوله.
وكانت الحكومة قد وجهت بسرعة الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك، وتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الإستراتيجية لا سيما القمح والزيت والألبان البودرة والأدوية.
كما وجهت الحكومة بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، بهدف إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وتوجد سلع غذائية وأدوية وأعلاف بالجمارك حاليًا بنحو 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيان الحكومة.
