أحمد عبد الله: توسيع قاعدة المستهدفين وجذب صناديق أجنبية أهم الأدوات لنجاح مبادرة تصدير العقار

فاطمة أبوزيد _ وصف أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبيرتيز، مبادرة تصدير العقار للخارج بأنها خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر، وهدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية.

أضاف عبد الله، في تصريحات لجريدة حابي، أن هذه المبادرة تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، وتهدف إلى جذب المزيد من الاستمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية ما يساعد على تنشيط اقتصاد البلاد، وتسهيل عمليات الشراء بين السوقين الخارجية والداخلية لمصر.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبيرتيز، أن المبادرة ستعمل على تحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، فضلًا عن زيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.

وأوضح أن أبرز المقترحات الواجب توافرها في مبادرة تصدير العقار، تتمثل في توسيع قاعدة المستهدفين، عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع الدول العربية، مع التركيز على الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل السعودية والعراق والكويت، فضلًا عن استهداف فئات جديدة من المستثمرين، مثل صناديق الاستثمار العقاري، خاصة أن كثيرًا من الدول العربية وخاصة دول الخليج يتواجد بها عدد كبير من الصناديق.

وشدد على أن المقترحات تتضمن تنويع المنتجات العقارية، عبر توفير منتجات تلبي احتياجات مختلف المستثمرين مثل الشقق الفندقية المخدومة التي تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب بالدرجة الأولى، مع التركيز على المشاريع العقارية ذات القيمة المضافة العالية، مثل المشروعات المستدامة والذكية، والتركيز على الوحدات كاملة التشطيب خاصة للأجانب.

وأشار عبد الله إلى أن المقترحات تتضمن تقديم حوافز مجزية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض رسوم التسجيل، مع تقديم حوافز خاصة للمطورين العقاريين الذين ينشئون مشاريع عقارية تلبي احتياجات المستثمرين الأجانب، كذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بشراء العقارات من قبل المستثمرين الأجانب، مع إنشاء منصة إلكترونية لتقديم طلبات الشراء ومتابعة الإجراءات، بجانب توفير خدمات ما بعد البيع للمستثمرين.

وأشار إلى أهمية تحسين صورة مصر الاستثمارية عبر الترويج لمبادرة تصدير العقار في الخارج، والتأكيد على استقرار مصر السياسي والاقتصادي، بجانب إبراز مزايا الاستثمار في مصر، مثل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة.

وطالب أحمد عبد الله، بضرورة ضمان استقرار سعر الصرف عبر وضع آليات لضمان استقرار سعر الصرف، للحفاظ على قيمة الاستثمارات الأجنبية، مع وضع آليات مصرفية تسمح للأجانب بتحويل مبيعات وحداتهم إلى الخارج بالدولار بضوابط.

ولفت إلى ضرورة التشديد على تنفيذ المشاريع العقارية وفقًا للمعايير الدولية، عبر إصدار أكواد المباني الخضراء الملزمة لجميع المطورين والالتزام بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ المشاريع العقارية، وهو يعد مطلبًا أساسيًّا لجميع المشروعات وبالأخص المعدة للتصدير لتتواكب مع معايير البناء.

وقال إنه لا بد من تقييم نتائج المبادرة بشكل دوري، عبر وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) للمبادرة لإمكان تقييمها بصورة علمية ومنهجية، كذلك تقييم نتائج المبادرة بشكل دوري، مقترحًا إصدار بيانات حجم المبيعات بالدولار شهريًّا لتقييم المبادرة وضمان الوصول لأهدافها.

وأكد على ضرورة دراسة التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة منها، مع انشاء منصة إلكترونية مدعومة من الدولة سواء بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت أو تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لسهولة الوصول إليه، يتم إنشاؤه بطريقة احترافية وينضم إليه جميع المطورين المصريين لعرض منتجاتهم العقارية القابلة للتصدير، والغرض منه وضع ضوابط وضمانات للبيع بالخارج، والأهم دخول التحويلات الخارجية في قنوات مصرفية رسمية.

وأوضح أنه يجب تفعيل البورصة العقارية بشكل سريع، حيث ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية، من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، مع تفعيل إصدار الرقم القومي للعقار، والتوسع في إنشاء صناديق عقارية، تتضمن أصولًا إدارية وتجارية مدرة للدخل.

ونوه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مبادرة تصدير العقار، تتمثل في نقص المعلومات بالخارج عن السوق العقارية المصرية، حيث يفتقر العديد من المستثمرين الأجانب إلى الحصول على معلومات موثوقة حول المشاريع العقارية، والمنافسة خاصة في دول الخليج حيث تواجه مصر منافسة قوية من دول أخرى في المنطقة تسعى لجذب الاستثمارات العقارية.

وأكد أن من بين التحديات الحالية، نقص الكوادر المؤهلة حيث تفتقر مصر إلى الكوادر المؤهلة في مجال التسويق العقاري الدولي، وتحتاج إلى تدريب المزيد من الكوادر المؤهلة في مجال التسويق العقاري الدولي، وعدم وجود خطة تسويقية شاملة حيث لا توجد خطة تسويقية شاملة لمبادرة تصدير العقار المصري.

المطالبة بإشراك القطاع الخاص في الترويج للمبادرة للاستفادة من خبرات التسويق العقاري

وكشف عن حاجه مصر إلى وضع خطة تسويقية شاملة لجذب العملاء سواء الأجانب أو العاملين المصريين بالخارج، وتبسيط وتأمين طرق تحويل الأموال من الخارج إلى مصر بطريقة فعالة وآمنة لتشجيع المزيد من المشتريات العقارية.

وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمبادرة تصدير العقار، مع الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مجال التسويق العقاري الدولي، وكذلك التقييم الدوري للمبادرة، مع إجراء التعديلات اللازمة على المبادرة لتحسينها.

وشدد على أن العوائد المتوقعة من مبيعات مبادرة تصدير العقار تختلف بحسب عدة عوامل، منها: عدد الوحدات العقارية التي يتم بيعها، ومتوسط سعر الوحدة العقارية، وجنسية المشترين، ونوع العقار سكني، تجاري، إداري، فندقي، وموقع العقار، والمطور.

وأوضح أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار، متوقعًا تحقيق هذا المستهدف حال تفعيل كل الجهود بين الدولة والمطورين وتوفير كل الاحتياجات، خاصة الاحتياجات التسويقية والتغلب علي التحديات وأهمها المنافسة الإقليمية.