جمعية رجال الأعمال المصريين: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية في إصلاح المسار الاقتصادي
فاطمة أبوزيد _ أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، علي ان قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا في مسار الإصلاح الاقتصادي
وقالت الجمعية في بيان لها، أنه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شانها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب ان تتخذ من اجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي، وآبضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من اجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وآيضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة
وأكدت الجمعية، علي ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرين من اجل زيادة حصة و مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية
