الدكتور محمد إسماعيل خالد أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار .. خلفا لمصطفى وزيري
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلفاً للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق.
ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار واستهدافها، خلال الفترة القادمة، لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، مما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
وجاء قرار تولي الدكتور محمد إسماعيل خالد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية.
كما قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، وكان آخرها الكشف عن مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.
وحصل د. محمد إسماعيل خالد على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعةYale الأمريكية.
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد إسماعيل خالد من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس، حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.
