رئيس مجلس المديرين بالشركة: القطاع العقاري استحوذ على 37% من محفظة إيجي ليس

بكر بهجت

كشفت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلي أن القطاع العقاري استحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات التي قدمتها الشركة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبته 37%، من التمويلات البالغة 400 مليون جنيه، مما يساوي 148 مليون جنيه.

وأضافت إسماعيل في تصريحاتها لجريدة “حابي” أن قطاع الكهرباء استحوذ على 22% من التمويلات بقيمة 88 مليون جنيه، وقطاع مواد البناء والمقاولات استحوذ على 18% من التمويلات التي قدمتها الشركة العام الماضي وبلغت حصته 72 مليون جنيه، وباقي التمويلات وُزعت على القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة.

وحتى إبريل من العام الماضي منحت الشركة تمويلات بقيمة 125 مليون جنيه لعدد من العملاء بقطاع التشييد والبناء والقطاع الخدمى، وفقًا لما أعلنته إسماعيل، مؤكدة أن الشركة تسعى للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة تُخطط لإبرام عقود جديدة بقيمة 750 مليون جنيه في مجال التطوير العقاري وقطاع الأغذية خلال العام الحالي 2019، دون أن توضح نسبة كل منهما.

وتابعت إسماعيل أن محفظة التأجير التمويلي لدى الشركة تبلغ حوالي 450 مليون جنيه، وتعمل الشركة حاليًا في محافظة القاهرة، كما أن لديها عملاء في محافظات العريش وبورسعيد والمنوفية، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على نسبة ضئيلة جدًّا من التمويلات لا تتعدى 5% خلال العام الماضي.

وأعلن بنك التنمية والعمال في يوليو 2017، عن إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعًا بواقع %99.9 للبنك، والباقي لصندوق العاملين.

ولفتت إلى أن الشركة تعتزم رفع قيمة التمويلات المقدمة خلال العام الجاري بنسبة 50% إلى حوالي 600 مليون جنيه، وذلك وفق الخطة التي يدرسها حاليًا مجلس المديرين بالشركة، لافتًا إلى أن نسبة التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة تستهدف الشركة رفعها إلى 10%، مما يعني مضاعفتها مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلي إلى أن الشركة تعمل حاليًا مع 8 بنوك، أبرزها الأهلي ومصر ويستحوذ الأخير على النسبة الأكبر من التمويلات المقدمة للشركة، ومؤخرًا قام بنك مصر بزيادة تمويلاته بنسبة 50%، كما تتعامل الشركة أيضًا مع بنوك العربي الإفريقي وقناة السويس، والتنمية الصناعية ودبي الوطني، والاتحاد الوطني، والعربي الإفريقي، وبنك الشركة المصرفية.

وأشارت إيمان إسماعيل، إلى أن الشركة حصلت على القروض التي ضختها للشركات الصغيرة من البنوك التي تتعامل معها، وليس من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتة إلى أن الشركة لم تتعاون مع الجهاز من قبل ولكن من المحتمل أن تتعامل معه في الفترة المقبلة.

وكشفت إسماعيل أن الشركة تتفاوض حاليًا مع المصرف المتحد بهدف الحصول على 150 مليون جنيه، ويقوم البنك خلال هذه الفترة بإجراءات الاستعلام، ومن المتوقع أن يتم إنهاؤها خلال الشهر المقبل.

وقالت إسماعيل إنه وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية فإن حصة الشركة في السوق ما بين 1 إلى 2%، ومن المستهدف أن تدخل الشركة خلال 2019 ضمن العشرة الكبار في سوق التأجير التمويلي، حيث حلت الشركة خلال العام الماضي في المرتبة 19 على مستوى السوق.

وأشارت إلى أن إقرار قانون التمويل التأجيري وقواعد العمل والملاءة المالية الخاصة به، سيكون له أثر إيجابي على السوق خلال الأشهر المقبلة، حيث إن كافة الشركات العاملة في السوق سيكون لديها رؤية موحدة، وستعمل على أرضية واحدة، مما سيدعم التنافسية، وسيزيد من استفادة السوق.

وأوضحت أن عدد الشركات التي حصلت على رخص تشغيلية تتجاوز حاليًا أكثر من 200 شركة والتي تعمل فعليًّا في السوق 37 شركة، منها شركات تابعة لبنوك، وأخرى مستقلة.

وأكدت أن الشركة تُركز بشكل كبير على الحفاظ على المحفظة الائتمانية للشركة مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي حققت الشركة أرباح تشغيل وإن كانت ضئيلة إلا أنها تحققت، وهذا ما ستعمل الشركة عبر مجلس المديرين على تنميته والاستفادة به خلال الفترة المقبلة.

الشركة تعتزم الدخول بقوة إلى مجال التوريق في عام 2021

وبالنسبة للخطط المستقبلية للشركة والمجالات الجديدة التي ستعمل على الدخول فيها قالت رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، إن القانون يسمح للشركة بالعمل في التمويل العقاري والتخصيم، ولكن ذلك سيكون ضمن الخطة المستقبلية للشركة، وكشفت أنه خلال عام 2021 ستكون الشركة مستعدة تمامًا للدخول إلى مجال التوريق، مما يستوجب تجاوز المحفظة 1.2 مليار جنيه.

وعن التمويلات الخارجية أكدت إيمان إسماعيل أن الشركة دخلت فعليًّا في مفاوضات للمرة الأولى مع جهة خارجية ممثلة في صندوق سند الألماني للحصول على خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار ما يعادل 175 مليون جنيه، موضحة أن الشركة ستخصص المبلغ بالكامل لتمويل الشركات العاملة في مجال التصدير.