أيمن عبد الحميد: نسعى لإيجاد حلول للعملاء مع زيادة نسب التعثر عن سداد الأقساط

محمد عصام _ قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إن مستويات الفائدة المرتفعة ألحقت أضرارًا كبيرة بنشاط شركات التمويل العقاري، وتحديدًا خلال العامين الماضيين، بعد تراجع حجم التمويلات الممنوحة لعملاء جدد، وزيادة نسب التعثر عن السداد من قبل العملاء القدامي الذين سبق حصولهم على تمويلات عقارية، متوقعًا أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول لن تستطيع الشركات الصمود أمامه.

أشار عبد الحميد إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي أدت إلى بلوغ الفائدة على التمويلات العقارية الممنوحة من قبل شركات التمويل العقاري مستويات قياسية تتراوح بين 32% إلى 33.5%.

وأضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة سيؤدي إلى زيادة نسب تعثر العملاء الذين حصلوا على تمويلات عقارية قبل زيادتها عن سداد أقساطهم، بسبب أن معدلات الفائدة على التمويلات العقارية تكون متغيرة ومرتبطة بأسعار فائدة الكوريدور المعلنة من البنك المركزي، فهي ليست فائدة ثابتة مثل تمويلات السيارات أو القروض الشخصية بسبب طول فترة سدادها التي تصل إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن القسط المستحق على العميل بعدما كان يمثل نحو 50% من دخله قبل نحو عامين، أصبح بعد زيادة الفائدة يمثل 70% من دخله، وهو ما يرفع بالتأكيد نسب التعثر في ظل ارتفاع مستويات التضخم وضعف الأجور.

وأكد عبد الحميد أن ملامح تعثر العملاء عن سداد الأقساط بدأت تظهر سريعًا، فبعدما كانت لا تتجاوز نسبتها الـ 1% من إجمالي محفظة الشركات، أصبحت الآن تتخطي الـ 2%، وتسعى الشركات لإيجاد حلول للعملاء للحد من نسب تعثرهم، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة التعثر سيؤدي إلى عزوف البنوك عن تمويلات شركات التمويل العقاري وتراجع نشاطها بالتالي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولي أن ارتفاع فائدة التمويل العقاري جعل فرصة العميل الجديد للحصول على التمويل المناسب له محدودة لأقصى درجة، لأن قيمة دخل الشخص يجب أن تكون تضاعفت على الأقل الآن؛ لتمكنه من الحصول على نفس قيمة التمويل قبل عامين، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات بعد زيادة مواد البناء.

وأشار إلى أن زيادة الفائدة أثرت بالسلب على جذب عملاء جدد بعد أن رفعت قيمة المديونية مقارنة بأصل التمويل الذي يحصل عليه الفرد، ففي ظل الفوائد المرتفعة حاليًا سيسدد العميل في السنة الأولي من التمويل نحو 35% من قيمته منهم 1% من أصل المديونية والباقي فوائد، بمعنى أدق فإنه خلال أول ثلاث سنوات إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات سوف يسدد العميل أصل التمويل بينما على مدار الـ 7 سنوات سيستمر في دفع تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شخص عاقل يقدم على هذا الأمر في هذا التوقيت.

وتوقع أيمن عبد الحميد ألا يؤثر تراجع حجم التمويلات العقارية على نشاط السوق العقارية في مصر، وألا يكون سببًا في ركود حركة البيع والشراء، وذلك بالنظر إلى أن حجم التمويلات العقارية ضعيف مقارنة بنشاط السوق، حيث لم تتجاوز نسبتها منه 1% على مدار العام الماضي 2023.

وأكد أنه حتى الآن لم تظهر بوادر إعلان إفلاس أي من شركات التمويل العقاري، ولكن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لمدد زمنية أطول قد يؤدي إلى مشكلات تعثر لدى الشركات حديثة العهد في هذا المجال، بينما تستطيع الشركات الأخرى التى لها محفظة تمويل قديمة أن تقاوم نسبيًّا، ولن تستمر مقاومتها لفترة طويلة.