محمد عصام _ على الرغم من التأثيرات الإيجابية التى أحدثتها قرارات البنك المركزي الأخيرة، والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصل إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، إلا أن تلك القرارات كان لها عواقب على العديد من الأنشطة الاقتصادية، من ضمنها أنشطة التمويل العقاري التي تأثرت سلبًا بارتفاع العائد على الإقراض.
تسجيل الدخول