مي عبد الحميد: 2.3 مليار جنيه يتحملها المركزي سنويًّا لدعم مبادرة التمويل العقاري

بكر بهجت

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن البنك المركزي عن انتهائها في 31 يناير الماضي، مشيرة إلى أن البنك المركزي تحمل فارق دعم الفائدة المقررة بين المبادرة وخارجها، والتي تتجاوز 10% في بعض الشرائح.

وأضافت في تصريحاتها لجريدة «حابي» أن القيمة التي سيتحملها البنك منذ إطلاق المبادرة في عام 2014 ولمدة 20 عامًا -فترة التمويل التي حصل عليه العملاء- تصل لحوالي 2.3 مليار جنيه سنويًّا، وذلك في مقابل حصول العملاء على تمويلات قيمتها 20 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تصل القيمة الإجمالية التي يتحملها البنك 47 مليار جنيه.

والأسبوع الماضي أظهرت نتائج أعمال البنك المركزي المصري، تحقيقه صافي خسارة خلال العام المالي الماضي، بقيمة 33.3 مليار جنيه مقابل صافي ربح 12.6 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، حيث جاءت هذه الخسائر نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري، وكذلك مبادرات لدعم الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسط، والإجراءات التي اتخذها من أجل تقليل السيولة في السوق.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عامًا، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وتابعت رئيس صندوق دعم التمويل العقاري أن كافة المفاوضات التي تجري حاليًا تتمحور حول كيفية تحمل وزارة المالية الدعم الذي سيقدم لشريحة محدودي الدخل، بينما يعمل البنك المركزي على توفير منتجات وآليات جديدة من شأنها دعم الشركات للعمل في الشريحة المتوسطة وما فوقها، لافتة إلى أن وزارة الإسكان تعمل بصورة مكثفة على التوسع في تمويلات محدودي الدخل، على اعتبار أن تلك الشريحة صاحبة النصيب الأكبر من الحاجة إلى السكن وعدم القدرة على امتلاك وحدة سكنية. وأشارت إلى أن مشروعات وزارة الإسكان وخاصة الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة» تأتي على رأس المشروعات التي يتم التركيز عليها فيما يتعلق بملف التمويل العقاري.

وبلغ إجمالي التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك خلال السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق المبادرة في 2014 وحتى انتهائها للشريحة المتوسطة، 19.03 مليار جنيه، لعملاء بلغ عددهم 201220 عميل، بينما بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها الشركات خلال نفس الفترة 911.023 مليون جنيه لعملاء عددهم 8242 عميل.

وجاء البنك الأهلي في مقدمة البنوك التي قدمت تمويلات ضمن المبادرة بقيمة 5.5 مليار جنيه استفاد منها 56905 عميل، وفيما يتعلق بالشركات جاءت شركة التعمير للتمويل العقاري في الصدارة بتمويلات قيمتها 385.6 مليون جنيه استفاد منها 3142 عميل.

وأكدت عبد الحميد في تصريحات نقلتها «حابي» فور انتهاء مبادرة المركزي أن قرار إعادة العمل بمبادرة جديدة يرجع إلى البنك المركزي ووزارة الإسكان، وفقًا لرؤية كل منهما وحاجة السوق، لافتة إلى أن المبادرة ساهمت في تنشيط ذلك القطاع بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة ومن المقرر أن يكون التركيز خلال الفترة المقبلة على محور تمويل محدودي الدخل.

وأضافت عبد الحميد، أن الموازنة المخصصة للصندوق العام المالي الجاري 2018 – 2019 بلغت 21 مليار جنيه، موضحة أن الخطة المستهدفة العام الجاري أن نقوم بتسليم 10 آلاف عميل شهريًّا أي نحو 120 ألف عميل سنويًّا، مشيرة إلى أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في العام الجاري قابلة للزيادة في حدود 20 % نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والتنفيذ على مدار عامين مما يحتمل زيادات كبيرة في مدخلات البناء.