في استطلاع حابي.. 52.4% من المشاركات يرين أن التشريعات المنظمة لبيئة العمل تراعي احتياجات وطبيعة المرأة «إلى حد ما»
تحسن نسبي في التشريعات المنظمة لعمل المرأة مع دراسة تعديلات على قانون العمل
فريق حابي _ تراجعت نسبة الأعداد المصوتة بـ«نعم» في استبيان هذا العام على سؤال «هل تراعي التشريعات المنظمة للعمل في مصر طبيعة واحتياجات المرأة»، وبلغ عدد الأصوات 25 صوتًا تمثل 29% من إجمالي عدد المشاركات، وذلك مقارنة مع 26 صوتًا تمثل 32.5% من إجمالي المصوتات بـ«نعم» العام الماضي.
بينما اختار 18.6% من المشاركات الإجابة بـ«لا» بإجمالي 16 صوتًا مقارنة مع 24 صوتًا العام الماضي كانت تمثل 30% من إجمالي المشاركات.
واختار 52.4% من المشاركات الإجابة «إلى حد ما»، وذلك بإجمالي عدد أصوات 45 صوتًا مقارنة مع 30 صوتًا في الاستفتاء السابق.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان المصري عددًا من التعديلات التشريعية تقدم بها نحو 60 نائبًا بشأن منح مزيد من الحقوق للمرأة في قانون العمل، تضمن أحقية المرأة العاملة ممن تعول طفلًا أو زوجًا مريضًا بأمراض مستعصية مثل السرطان، في الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقًا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.
كما تضمنت التعديلات أن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، بالإضافة إلى خفض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وتسعى إستراتجية الدولة لتمكين المرأة 2030، إلى حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها، فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر، لا سيما في القطاع الخاص، واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كل علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل؛ وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقًا للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال (وقت لرضاعة الأطفال والحضانات) وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.
