بنك مصر يخصص 25 مليار جنيه تمويلات عقارية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

حابي – أعلن بنك مصر تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأعلى نسبة تمويلات مستهدفة تصل إلى 25 مليار جنيه.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين البنك والصندوق بدءًا من عام 2014.

وأشاد الإتربي بالدور “الفعال” للصندوق، والذي أدى إلى الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت إلى ما يقرب من 135 ألف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما شملت نسبة السيدات 25% من إجمالي العملاء، وبلغ إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد على 18 مليار جنيه، منها 8.7 مليار جنيه خلال آخر عامين ساهمت في تبوء بنك مصر المركز الأول بين البنوك المشاركة في التمويل العقاري من حيث قيمة القروض الممنوحة في عام 2023.
ومن جانبها، قال مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يستهدف استكمال “النجاحات السابقة” بزيادة عدد الوحدات المطروحة لفئات الشعب كافة.

وأضافت عبد الحميد أن البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يسدد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا.

وأشارت إلى أنه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها عن 15% من قيمة الوحدة محل التمويل.

ونوّه البيان بأن بنك مصر شارك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري؛ لتعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارجها لتناسب شرائح عملائه كافة وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.

وأضاف أن البنك طرح مؤخرا منتج جديد وهو “الإجارة العقارية” المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، والذي يقدم من خلال فروع المعاملات الإسلامية “كنانة”.