الحكومة تبدأ إجراءات طرح الأمل الشريف للبلاستيك

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ بدأت الحكومة المصرية إجراءات طرح شركة الأمل الشريف للبلاستيك المدرجة ضمن قائمة شركات برنامج الطروحات الحكومية، ومن المستهدف إتمام الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وعلمت جريدة حابي أنه تم التعاقد مع بنكي الاستثمار إي اف چي هيرميس والأهلي فاروس لإدارة الطرح، ومن المستهدف التخارج من كامل ملكية الحكومة بالشركة والبالغة نحو 46.6%.

4 بنوك حكومية تمتلك 46.6% من الشركة.. منها 29.5% للاستثمار القومي و11.34% للبنك الأهلي

وتمتلك 4 بنوك حكومية نحو 46.6% من هيكل ملكية شركة الأمل الشريف للبلاستيك موزعة بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي، و11.34% للبنك الأهلي، و5.25% للمصرف المتحد، و0.5%لبنك قناة السويس، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

ويتوزع باقي هيكل الملكية بين عدد واسع من الأفراد المصريين والأجانب، بواقع 51.1% مصريين و2.31% أجانب، بعدد إجمالي قد يزيد على 3000 مساهم تم منحهم أسهم بالشركة كتسوية مقابل أموال مودعة لدى شركة الشريف لتوظيف الأموال.

المستثمر الإستراتيجي الأقرب لدعم الحصيلة الدولارية

كما علمت جريدة حابي أن الحكومة تفضل بيع ملكيتها في شركة الأمل للبلاستيك لمستثمر إستراتيجي، بهدف جمع سيولة دولارية تدعم خطتها خلال هذه المرحلة في زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.

ويعكف بنكا الاستثمار إي اف چي والأهلي فاروس خلال الأيام المقبلة على دراسة الشركة وتقديم خطة عمل متكاملة لبدء عملية الترويج وتلقي العروض من المستثمرين.

ووفقا للموقع الرسمي لشركة الأمل الشريف للبلاستيك، يبلغ متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 100 ألف طن من المواسير البلاستيك، ويتم توجيه نحو 35% من الإنتاج للتصدير لدول عربية وأفريقية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مطلع الشهر الجاري اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، بجانب نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات، مشددًا على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لزيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.