صن واي إيجيبت: إجراءات الموافقة على التمويل الواحد تستغرق نحو 9 أشهر

شريف ناصر _ قال أحمد الغندور رئيس مجلس إدارة شركة صن واي للخلايا الشمسية، إن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من مبادرة وزارة المالية لشركات الطاقة المتجددة من 112 مليون جنيه إلى 130 مليونًا أمر إيجابي، ويساعد في ضخ مزيد من السيولة في رأس المال العام للشركات لاستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأشار الغندور في تصريحات لجريدة حابي إلى أن السبب الرئيسي لزيادة قيمة التمويلات داخل المبادرة هو ارتفاع معدل التضخم، موضحًا أن هناك شركات ارتفعت قيمة تكلفة قدرتها التشغيلية من مبلغ 30 مليون جنيه إلى نحو 60 مليونًا بنسبة وصلت إلى نحو 100%.

أضاف أن الزيادات التي تم وضعها من وزارة المالية داخل المبادرة جاءت طبقًا للقطاعات التي تستهدفها الدولة لرؤيتها في تحقيق طاقة مستدامة ونظيفة، بالإضافة إلى وضع الشركات داخل القطاع.

وشدد غندور على ضرورة وضع تيسيرات في إجراءات الحصول على التمويلات داخل المبادرة عن طريق عمل آلية برامج وضمانات أكثر جرأة، تساعد في ضخ التمويلات للأنشطة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس شركة صن واي أن الشركة كانت أحد المستفيدين من الحصول على تمويلات من المبادرة، مما ساهم في زيادة حجم الأعمال واقتحام أسواق خارجية، أيضًا وجود رؤية مستقبلية في مجال تركيبات المحطات الطاقة الشمسية وإنشائها وتشغيلها وصيانتها، وزيادة أعداد المتدربين والمهندسين منذ عام 2019 وحتى الوقت الحالي.

ونوه إلى أن التمويلات تتسم بسهولة الإجراءات، ولكنها لا تتسم بالسرعة، مضيفًا أن هذه المشكلة تحتاج إلى بعض المعالجات من جانب البنك المركزي.

ولفت إلى وجود تفاوت في نظام البنوك التي تتعامل معها الشركة من حيث المستندات والمعدل الزمني للإنجاز، مضيفًا أن هناك بنوكًا تصل لديها مدة الموافقة على التمويل الواحد لنحو 9 أشهر.

وطالب الغندور بضرورة إدخال الشركات في القطاعات الأخرى داخل نطاق الاستحقاق للمبادرة، مع وجود تحفيزات للبنوك المحلية التي تدير هذه المبادرة من خلال الإفراج عن المزيد من الأرصدة بشكل أسرع.

وأضاف أن القطاعات الإستراتيجية داخل المبادرة هي التي تشكل فارقًا كبيرًا للدولة، والتي تعمل على رفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاعات الأخرى كالعقارات والنقل كان لها التوجه الأكبر خلال الفترات السابقة من مبادرات وحوافز.

وتابع أن التوجه الأول خلال الفترة الحالية هو أن تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وأيضًا في كميات المحاصيل الزراعية والتصنيع بشقيه الزراعي والصناعي، مما يوفر فاتورة استيراد كبيرة من الميزانية العامة للدولة.

وأكد أن قطاع الطاقة المتجددة يتميز بالاستدامة العالية والحفاظ على البيئة، والتي بدورها تعمل على حل أزمة الطاقة لسنين طويلة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة خلال الفترة الحالية تتمثل في تحقيق بيئة نظيفة عبر توجيه الدعم للقطاع.

وقال إن أبرز المطالب داخل قطاع الطاقة هي سرعة اعتماد لوائح وقوانين من جهاز تنظيم مرفأ الكهرباء والوزارة، للسماح بعمليات الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوفير مصادر وشبكات «ميني جريد» متخصصة ومغلقة في الأماكن التي يوجد بها ضعف بالكهرباء، أو داخل أماكن الأنشطة الصناعية، مما يساهم في تخفيف الحمل على الشبكة العامة.

وتابع أن شركات الطاقة تعمل حاليًا على تعديل بعض القوانين فيما يخص نقل الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكة النقل الحكومية، وتعديل قيمة رسوم الإصدار فيما يخص الإنتاج والاستهلاك بين شركات القطاع الخاص وبعضه