ملف.. خبراء: التشديد النقدي لا يكفي وحده لاحتواء التضخم

محمد عصام _ طالب صندوق النقد الدولي على البنك المركزي بضرورة تبني مزيد من السياسية النقدية المتشددة في الوقت الذي رفع فيه أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، واعتبر محللون استطلعت حابي آراءهم أن مزيدًا من الرفع سيؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وأنه لا يكفي وحده لكبح التضخم، إذ لا بد أن تتكامل معه السياسات المالية.

استمر البنك المركزي المصري في تشديد السياسة النقدية بداية من العام 2024، ورفعها 200 نقطة أساس في اجتماع فبراير الماضي، ثم لاحقها برفع آخر في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية في مارس الماضي بنحو 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و 28.25% على عمليتي الإيداع والإقراض؛ مع السماح لآليات العرض والطلب بتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية.

ويجتمع البنك المركزي في 23 مايو القادم لبحث أسعار الفائدة، في الوقت الذي أشار فيه تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا إلى حاجة السلطات المصرية لمزيد من إجراءات التشديد النقدي لاحتواء التضخم، بالرغم من البدء في انخفاضه ليصل التضخم الأساسي إلى 33.7% بنهاية مارس الماضي مقابل 35.1% في شهر فبراير.

كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بإتمام المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري ضمن برنامج تمويل، أن تشديد السياسية النقدية وتوحيد سعر الصرف وتصفية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي خطوات صعبة، ولكن حاسمة في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.

هاني توفيق: رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ضربة موجعة للاستثمار

أحمد حافظ: مستويات الفائدة الحالية مناسبة لاحتواء التضخم

آية زهير: مؤشرات خفض التضخم لا تعتمد فقط على التشديد النقدي

الرابط المختصر

نسخ النص