ملف.. أعضاء منتدبون: خريطة جديدة لسوق التأمين بعد تفعيل القانون الجديد

أحمد عبد الرحمن _ قال عدد من الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين في مصر، إن قانون التأمين الموحد يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويسعى إلى تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني، لزيادة قاعدة العملاء وتنشيط القطاع التأميني فضلًا عن إدخال آليات التحول الرقمي.

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي للتأمين، أن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب يشكل علامة فارقة لمستقبل القطاع التأميني في مصر.

وأضاف الزهيري في تصريحات لجريدة حابي، أن القانون ينص على رفع رأسمال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه بدلًا من 150 مليون جنيه، ما يساعد على زيادة الملاءة المالية، وتقوية الموقف المالي للشركات، ويخدم في النهاية العملاء بشكل غير مباشر، لذلك فهذا القانون كان مطلبًا جماعيًّا لشركات القطاع.

ويرى مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن قانون التأمين الموحد الشامل الجديد يستهدف دعم الصناعة، وتنشيط القطاع ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والبالغ حاليًا أقل من 1%.

أضاف أبو العزم في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التشريعات الجديدة تهدف إلى زيادة قاعدة عملاء التأمين في مختلف أنشطته وفروعه، من خلال فرض عدد كبير من التأمينات الإجبارية الجديدة، لا سيما تأمين المسؤوليات على أعضاء النقابات التي تحتاج إلى تراخيص مزاولة المهنة والتي ستكون ضمن المستندات الرئيسية للحصول على تراخيص مزاولة المهنة من النقابات المختصة.

وبدوره، قال الدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة سابقًا، إن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب لبى متطلبات القطاع الضرورية خلال الفترة الحالية.

وأكد جبر في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التشريعات الجديدة تتمتع بالمرونة في تغيير نسب التأمين النمطية وفقًا لآليات السوق بعد الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة جميع مؤسسات القطاع التأميني.

علاء الزهيري: قانون التأمين الموحد علامة فارقة لمستقبل النشاط في مصر

مصطفى أبو العزم: قانون التأمين الموحد يعالج القصور التشريعي والتنظيمي في الرقابة على القطاع

سعيد جبر: قانون التأمين الموحد يتمتع بمرونة تؤهله لمواكبة تغيرات السوق