أسامة مظهر: التخفيض الحقيقي في أسعار السيارات لا يزال غير مطروح

محمد أحمد _ قال أسامة مظهر، مدير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في شركة جي في أوتو، إن الفترة الماضية شهدت اتزان أسعار المركبات موديلات 2024 بعد موجة الارتفاعات التي صاحبتها على مدار عامين، مرجعًا ذلك إلى توافر الدولار لدى البنوك بالتزامن مع إعلان بعض الشركات عن طرح موديلات 2025 .

وأشار مظهر، في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن التخفيض الحقيقي في أسعار السيارات لا يزال غير مطروح، لافتًا إلى قيام بعض الوكلاء بتخفيض الأسعار التحوطية للمركبات ما جعلها تقترب من مستوياتها الطبيعية وفقًا لسعر الدولار الحالي.

«الأوفر برايس» تراجع ولم يختف.. ومن غير المقبول استمراره

ونبّه إلى أنه رغم اختفاء ظاهرة الأوفر برايس في العديد من الفئات، إلا أنها لا تزال مستمرة في بعض الفئات الأخرى، منوهًا إلى أنه من غير المبرر الاستمرار في توفير سيارات بأسعار أكبر من قيمتها الفعلية، خاصة مع توافر النقد الأجنبي وتراجع أسعاره مقارنة بالسوق الموازية.

ومن المعروف أن ظاهرة الأوفر برايس هي البيع بسعر أعلى من الرسمي المعلن من الوكلاء المحليين لتجاوز قوائم الانتظار.

ولفت مدير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في شركة جي في أوتو، إلى أنها تضع في اعتبارها تراجع الدولار وتحسن الظروف الاقتصادية، وبناء على ذلك ستسعر سيارات لادا الحديثة والتي سيتم طرحها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة قد وفرت موديلات جديدة من السيارة لادا جرانتا من الخارج حاليًا، فيما تستهدف تصنيعها محليًّا خلال الفترة المقبلة، بمصانع مدينة طربول الصناعية بمنطقة أوسيم بالقرب من طريق الصعيد الحر .

ارتفاع شهية الاستثمار ومطالب بمنح المزيد من التسهيلات لتوطين الصناعة

ونوّه مظهر، إلى تدبير البنوك احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية من الدولار تنفيذًا للتوجه العام الدولة، مؤكدًا أن قطاع السيارات تأثر سلبًا بالظروف الاقتصادية الأخيرة.

وتوقع أن تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع السيارات، خاصة أنه يضم 20 إلى 30 مليون فرد، بين مهندسين وموظفين وعمال، من خلال تقديم الدعم الكامل لتوفير السيارت وقطع الغيار ورفع قدرات المصانع المحلية.

وأكد مدير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في شركة جي في أوتو، على أهمية المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي، وآخرها مبادرة التمويل 15% في تحقيق طفرة تصنيعية، منوهًا بتقديم الدولة حوافز لدعم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.

وفي مارس الماضي، أطلقت وزارة المالية مبادرة لتقديم تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، عبر إتاحة 120 مليار جنيه وبفائدة 15%، استكمالًا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية 11%؛ أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك.

وشدد مظهر على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب الكيانات العالمية لإقامة مصانع في مصر بغرض التصدير، مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فرص جذب الاستثمارات في قطاع السيارات، وخاصة التي تستهدف دعم التصنيع المحلي.