البنك الإسلامي للتنمية يدرس مقترح إنشاء نافذة مبتكرة للتمويل الميسر للبلدان الأقل نموا

حابي – ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، مقترح إنشاء نافذة مبتكرة للتمويل الميسَّر للبلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57، مشيرة إلى أنه جاء تلبية لدعوة المحافظين في اجتماع العام الماضي.

وأوضحت السعيد، وهي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن هذه النافذة تمثل آلية تؤكد التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء، وفرضتها الظروف والتحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول الأعضاء وبخاصة الدول الأقل نمواً في النفاذ إلى أسواق التمويل والحصول على التمويلات بالقدر المطلوب والشروط المُيسَّرة المناسبة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل عبء الدين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماع المائدة المستديرة لمحافظين البنك الإسلامي للتنمية ضمن أعمال الدورة رقم 49 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.

وأشارت السعيد إلى ما تواجهه الدول الأقل نموًا من تداعيات للأزمات المتتالية والمتداخلة التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة ومنها أزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم العالمي خصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية، والحرب في غزة، لافتة إلى أن تلك الأزمات غير المسبوقة قد طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء سواء الدول الأقل نموًا أو الدول متوسطة الدخل أو الدول النامية عموما.

وأكدت السعيد أهمية أن تشمل تلك الآلية كذلك تمويل مشروعات تخدم فئات أقل دخلا أو شريحة من هم أكثر فقرًا في الدول متوسطة الدخل، خصوصاً وأن هذه الشريحة تُمثل نسبة كبيرة من سكان تلك الدول، مضيفة أن هذه الدول تأثرت بشدة من جراء الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة، ولا يتوفر لديها الحيز المالي الكافي لمواجهة تداعيات تلك الأزمات، فضلًا عن تزايد فجوة التمويل بها، بما يقيد جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الاضطرابات العالمية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية عمومًا، لتتراوح فجوات التمويل لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، مضيفة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%.

وأضافت وزيرة التخطيط أن تلك الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2020، إلا أنها اتسعت في السنوات الأخيرة نتيجة لوباء كوفيد-19 والصدمات اللاحقة له، والتي أثرت سلبًا على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة اتساع فجوات الاستثمار، وزيادة احتياجات التمويل.

وتابعت السعيد أن فجوات التمويل تعاني منها الدول الأقل نموًا والدول منخفضة الدخل حيث تقدر فجوات التمويل لكلٍ من هذه الدول بنحو 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد بتلك الدول، وضعف القدرات المتاحة لحشد موارد إضافية على الصعيد المحلي، موضحة أن فجوة تمويل التنمية تعد أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأكدت أهمية أن ينظر البنك في الآليات الموجودة بالفعل قبل إنشاء آليات جديدة والتي يُمكن تطويرها وتعزيز مواردها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها “صندوق العيش والمعيشة” والذي يمثل آلية مُبتكرة لتعبئة الموارد واستهداف المجتمعات الأكثر فقرًاافي الدول الأعضاء بتمويل مختلط مُيسَّر.

وردًا على سؤال حول الوتيرة التي ينبغي أن تجدَّد بها موارد النافذة المقترحة علمًا بأن البنوك الإنمائية المتعدَّدة الأطراف تُجدِّد مواردها كل 3 أو 4 سنوات، تطرقت الدكتورة .هالة السعيد إلى توجّه إدارة البنك بتوسيع مصادر وموارد تلك الآلية لتشمل المِنح والمساعدات الخيرية من المؤسسات والدول وغيرها من المصادر، بما يُسهم في حَشد الموارد اللازمة لحجم التمويل الضخم المستهدف أو المطلوب لهذه النافذة، مضيفة أن الأمر متروك لإدارة البنك لدراسة أفضل السيناريوهات لتجديد موارد النافذة في ضوء تجارب المؤسسات الإنمائية متعدّدة الأطراف.

وأشارت السعيد إلى ضرورة أن يتسم الاستهداف القطاعي لهذه الآلية المُقترحة بقدرٍ كبيرٍ من المرونة بما يتناسب مع احتياجات الدول وأولوياتها، مضيفة أن هناك قطاعات تُمثل أولوية مشتركة لعددٍ كبيرٍ من الدول الأعضاء وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتوفير المياه وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك القطاعات تأثرت بشدة وزادت الاحتياجات بها من جَرَّاء الأزمات المتعاقبة.