الضرائب تصل الى اتفاق مع اتحاد البنوك على المعالجة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة
فاروق يوسف
صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم الاتفاق على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة وذلك في ضوء عدد من الاجتماعات المتتالية التى عقدت بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك.
وأوضح حسين أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة التي تم الاتفاق عليها على جميع إصدارات الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) التي تمت اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي .
أما كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسرى عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الاخير، حسبما أشار رئيس مصلحة الضرائب.
وأضاف، أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدى الى أعباء ترهق ميزانيه البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك، والذي تم عقده اليوم بمقر وزارة المالية بين ممثلي اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب بخصوص احتساب الضريبة علي عوائد اذون الخزانة والسندات فى ضوء احكام القانون 10 لسنه 2019 والصادر فى 20 فبراير 2019، ويأتي في إطار التعاون المشترك والبناء والمستمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية واتحاد البنوك المصرية.
