محمد ماهر: حوار بين الهيئة والبورصة والمقاصة لتفعيل آلية الشورت سيلينج

أحمد عبد الرحمن _ قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، إن قرار إلغاء الحد الأقصى للتداول على الأسهم في ذات الجلسة يعد أحد العوامل التي تساهم في تنشيط سوق المال وزيادة السيولة وأحجام التداول.

أضاف ماهر في تصريحات لجريدة حابي، أن القرار يزيد من فرص وجود متعاملين أكثر بجلسات التداول ما يؤدي إلى تنشيط البورصة، مؤكدًا أنها سمة أساسية في أسواق المال العالمية لعدم وجود قيود على التداول أكثر من مرة خلال نفس اليوم.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، أن إلغاء الحد الأقصى للتداول خلال ذات الجلسة ليست به أي مخاطر، لافتًا إلى أنه يحتاج للتنسيق والدراسة قبل التداول بأكثر من مرة.

وأشار محمد ماهر إلى أن المتعاملين يترقبون إصدار آلية الشورت سيلينج لإحداث نوع من التوازن بعد قرار هيئة الرقابة المالية إلغاء الحد الأقصى.

وأوضح أن دراسة إصدار آلية شورت سيلينج قائمة بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، مضيفًا أنهم استقروا على أن مصر المقاصة هى من ستقوم به، موضحًا أنه يجري في البداية القيام بتجارب تشغيل وبعدها يتم إقراره وتفعيله.

وطالب محمد ماهر بضرورة تفعيل برنامج الطروحات لزيادة الإقبال على البورصة، خاصة بعد استقرار سعر الصرف، وملاءمة الظروف الاقتصادية المصرية للطرح.

البورصة تترقب انطلاق سوق المشتقات المالية والعقود لزيادة الرواج

ونوه رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، إلى أن المتعاملين في سوق التداول يترقبون إطلاق سوق المشتقات والعقود الآجلة لتنشيط البورصة وزيادة التداولات.

وقال إن عودة نشاط الاستحواذ إلى البورصة المصرية، تعد رسالة لملاءمة الظروف الاقتصادية لطرح شركات حكومية في سوق المال، لا سيما بعد استقرار سعر الصرف وتوافر العملات الأجنبية.

وحول أبرز قطاعات السوق المصرية المرشحة لاقتناص أكبر فرص الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، أوضح ماهر، أن قطاعي التعليم والصحة من القطاعات المهمة بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية، ثم قطاعات الخدمات اللوجستية، وأخيرًا القطاع الزراعي الذي لقي اهتمامًا خاصة الفترة الماضية.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب سيكون لهم النصيب الأكبر من عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى انخفاض سعر أصول الشركات المصرية بعد تعويم الجنيه.