محمد فتح الله: إعادة تنشيط البورصة وسد فجوات القطاعات مرهون ببرنامج الطروحات

أحمد عبد الرحمن _يرى محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن مردود إلغاء الحد الأقصى لتداول العملاء على الأسهم في ذات الجلسة ينعكس بقوة على زيادة أحجام التداول في سوق المال.

وطالب فتح الله في تصريحات لجريدة حابي، بتفعيل آلية الشورت سيلينج للتوازن بين عمليات شراء وبيع المستثمرين للأسهم، مؤكدًا أن إلغاء الحد الأقصى للتداول في ذات الجلسة وآلية الشورت سيلينج يعدان جناحي البورصة في القيادة.

واستبعد العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن يؤثر القرار على قطاعات معينة بالبورصة، مؤكدًا أن أكبر 20 شركة في أحجام التداول ستظل كذلك بعد إلغاء الحد الأقصى لتداول العملاء على الأسهم في ذات الجلسة.

وأكد محمد فتح الله أن التغيرات الجيوسياسية خلقت رؤية المستقبلية لسوق المال ضبابية، مشيرًا إلى أن البورصة شهدت انخفاضات حادة خلال الفترات الماضية على إثر توترات المنطقة الأخيرة.

وطالب العضو المنتدب الحكومة بسرعة تفعيل برنامج الطروحات لسد الفجوات التي حدثت في القطاعات المختلفة بالبورصة، وإعادة تنشيط سوق المال، وخلق فرص أكبر لعميات الاستحواذ بعد تقدم شركة إليكترا إنفستمنت بعرض للاستحواذ على 24.5% من السويدي إليكتريك.

وعن قطاعات البورصة المصرية المرشحة للرواج في عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، قال فتح الله إن قطاعي البترول والبتروكيماويات في المركز الأول، تليهما الاتصالات، ثم الصناعات الغذائية.

الشركات المساهمة أفضل الطرق للاستثمار والتحوط من انخفاض الجنيه

وأكد أن الشركات المساهمة تعد أفضل الطرق للاستثمار، نظرًا لاعتماد قاعدة كبيرة من القطاع العائلي عليها داخليًّا للاستثمار المستقبلي لهم، مشيرًا إلى أنها تساعد على التحوط من انخفاض قيمة العملة.

وألغت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لعملية بيع الأسهم في جلسة التداول ذاتها «T+O” بالقرار رقم 80 لسنة 2024.

وحذرت الهيئة شركات السمسرة من مخالفة القواعد المنظمة لآلية التعامل على الأسهم في الجلسة ذاتها بعد إزالة الحدود القصوى، أو وجود أي تعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه، أو مخالفة التعاملات لقواعد التداول.

وأكدت أن اتخاذ التدابير تشمل استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بآلية التعامل على الأسهم في الجلسة ذاتها، أو وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة بهذه الآلية، أو منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة، أو حظر تعامل شركة السمسرة بآلية «T+O” لمدة محددة، أو إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة للتعامل بالآلية.