شريف الصياد: ارتفاع نفقات التأمين البحري زاد من أعباء تضخم التكاليف

فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في صناعة المكونات المغذية لتصنيع السيارات، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين البحري نتيجة الحرب على غزة انعكس على أسعار المكونات المغذية، سواء المستوردة من الخارج أو تلك التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية.

انخفاض أسعار النقل البحري مرهون بتوقف الحرب واستقرار الأوضاع بالمنطقة

وأشار الصياد، إلى أن تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية على إثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك هجمات الحوثيين والحرب في غزة، أثر بشكل سلبي على حركة النقل البحري، وبالطبع أثر على أسعار التأمينات، ولن تنخفض التكلفة والأسعار إلا إذا هدأت الحرب.

وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة ارتفاع أسعار التأمين البحري، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس لم يضع خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار التأمين بشكل خاص، ولكن هناك خطة يعمل عليها لخفض تكلفة المنتج النهائي، خاصة أن زيادة الأسعار طالت كل دول العالم.

وأضاف الصياد، في تصريحات لجريدة “حابي” أن أسعار التأمين البحري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بجميع دول العالم، ومن الطبيعي أن ترتفع على مصر، خاصة في ظل سباق المنافسة الدائر بين الأسواق وبعضها، لافتًا إلى أن تلك الزيادة لا تقلق المستثمر طالما سارية على جميع البلدان.

ونوه إلى أن ارتفاع أسعار الخامات في السوق المصرية هو ما يثير القلق، لأنه يؤثر بدوره وبشكل مباشر على التنافسية في الإنتاج مع بعض الدول مثل الصين وتركيا، ولذا يركز على خطة تخفيض أسعار المنتجات النهائية.

وأشار الصياد، إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعقد اجتماعات بشكل دوري لبحث خطة تخفيض تكلفة الإنتاج، موضحًا أن المشكلة التي تواجه السوق المصرية لا تتمثل في الجودة، أو توافر المنتج، أو فتح أسواق جديدة، وإنما تكمن في ارتفاع سعر المنتج المصري ما يقلل من فرص والتنافسية على التصدير.

وطالب الصياد، بضرورة صرف مستحقات المصدرين في فترة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف القيمة الكاملة من برنامج دعم الصادرات، على أن يتم صرفها بشكل مالي وليس عن طريق خصم مستحقات أخرى، لتحفيز ومساندة الشركات المصدرة على الاستمرارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، أن المجلس في انعقاد بشكل مستمر لمناقشة تعميق التصنيع المحلي الإستراتيجي، وسيتم استهداف تصنيع الخامات الأولية خلال الفترة القادمة، لما له من تأثير في خفض فاتورة الاستيراد على مصر وكذلك خفض تكلفة المنتج المحلي، إذ سينعكس ذلك على تراجع تكاليف الشحن والجمارك والتخزين والتأمينات.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مطالب للشركات المصنعة والعاملة بمجال التصدير فيما يخص الشحن البحري، أكد الصياد أن زيادة الصادرات إلى أسواق القارة الإفريقية هي أهم مطلب في الوقت الراهن، ولذا يجب توافر خطوط ملاحية سريعة ومباشرة لدول إفريقيا.