منتصر زيتون: التوسعات التصديرية تتطلب الوصول بالمكون المحلي إلى 55%

محمد أحمد _ يرى منتصر زيتون عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطط توسيع صادرات القطاع تتطلب الوصول بنسب المكون المحلي إلى 55% من إجمالي العملية التصنيعية، مؤكدًا أنه دون تحقيق تلك النسبة لا يمكن الحديث عن خطط أو توسعات تصديرية .

ونوه زيتون في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن «نيسان إيجيبت» تعد الشركة الوحيدة القادرة على تنفيذ الخطط التصديرية، خاصة أن مصنعها في السادس من أكتوبر يصدر إلى عدد من الدول الإفريقية.

وشدد على ضرورة تطوير الصناعات المغذية السيارات ورفع نسبة المكون المحلي من 45 إلى 55%، وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود عدة معوقات أمام تحقيق المستهدفات، أبرزها: ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالاستيراد.

ولفت منتصر زيتون إلى أنه يتم الاستعانة بخطوط إنتاج قديمة في عمليات التصنيع المحلي، لخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفجوة مع المستورد.

وطالب بمجموعة من الحوافز والقرارت الحكومية لدعم التصنيع المحلي لقطاع السيارات والاتجاه إلى التصدير، أبرزها: تقديم إعفاءات جمركية وضريبية لخطوط ومكونات الإنتاج، لتشجيع الجهود التصديرية وتحقيق موارد دولارية للدولة، بحيث تعوض قيمة الجمارك والضرائب المعفاة.

وشدد على ضرورة أن تشمل الحوافز توفير أراض بأسعار مخفضة لإقامة مصانع للسيارات مع حزمة من الإعفاءات المؤقتة تحصل فيما بعد مع بدء تشغيل المصنع وإنتاج سيارات سواء للسوق المحلية أو التصدير.

ونوه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع عدد من الدول لدعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى استيراد مكونات إنتاج من بعض الدول التي لا تربطنا بها اتفاقيات تجارية مثل كوريا، مع سداد قيمة الجمارك بالدولار.

نظام التسجيل المسبق للشحنات متوقف دون أسباب واضحة

ومن ناحية أخرى، قال إن نظام التسجيل المسبق للشحنات توقف دون أسباب واضحة، وأن الشركات التي تقوم بتسجيل طلبات الاستيراد عبر الموقع تفاجأت بعدم استجابة الموقع للطلبات .

وأكد عضو شعبة السيارات، أن القطاع لا يحظى بأولوية في تدبير العملة لاستيراد السيارات التجارية من الخارج، موضحًا أن الأمر تطور وشمل الاستيراد الشخصي للأفراد.

ونوه بتحمل الاستيراد الشخصي المباشر للسيارات أعباء القطاع خلال الفترة الماضية، والتي شهدت نقصًا حادًا في المعروض، مشيرًا إلى أنه ساهم في عدم توقف استيراد السيارات بصورة كبيرة، وهو ما بدوره قلل الفجوة بين العرض والطلب.

وتوقع زيتون حدوث عجز كبير في أعداد السيارات المتوفرة جراء وقف الاستيراد ونفاذ المخزون في السوق، وهو ما يترتب عليه عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى في ضوء استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ خطوات جادة.

مخزون السيارات الحالي يكفي 3 أشهر

وقدر منتصر زيتون حجم تغطية المخزون الحالي بنحو 3 أشهر على الأكثر مع تباطؤ الطلبات الحالية، وقد تصل إلى شهر حال زيادة الإقبال.

أضاف أن السوق تعاني حالة من التخبط في السياسات التسعيرية جراء ضعف البيع، متوقعًا حدوث طفرة في الطلب مع استمرار توقف الاستيراد الشخصي، في ظل التكهنات بارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى .

ولفت إلى أن المستهلك كان ينتظر المزيد من التخفيضات السعرية مع توافر الدولار والسيطرة على أزمة السيولة، إلا أن التطورات الأخيرة قد تدفع إلى زيادة الإقبال على الشراء تحسبًا للزيادات المتوقعة.