رئيس الوزراء يدعو إلى بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة لزيادة الصادرات

حابي – دعا رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى بلورة “رؤية متكاملة” بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، قائلا: “ونحن كحكومة ملزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية”.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم، أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

وقال رئيس الوزراء إن اللقاءات والاجتماعات الدورية التى يعقدها مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، تستهدف في المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات، التى من شأنها المساهمة في دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة؛ بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير في تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية، التي من بينها تحسين معدلات النمو، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية بما يعقد من اللقاءات والاجتماعات، دعما لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أي تحديات من الممكن أن تواجههم فى مختلف مواقع الإنتاج، بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

وتحدث محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، عن الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتحقق من خطوات “إيجابية” في هذا الملف.

ولفت المهندس إلى المعرض الذي نظم وعرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكدًا المردود الجيد في هذا الملف؛ دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف: “شكلنا شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي في هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات”.

وأكد أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.

وبدوره، قال حسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفًا: نعمل حاليًا على إرسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، موضحًا أن المجلس يستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.

وأشار فريد إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تجري مناقشة آلية “استفادة عينية” وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.

ومن ناحيته، قال محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023.

وطالبت بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول.

وأكد بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن استقرار سوق النقد الأجنبي “يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير”.

وقال عمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الصادرات الهندسية تمثل 10 – 12 % من الصادرات المصرية، مضيفًا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.

وخلال اللقاء، جرت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.

وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التي حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت: الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وتابع: أما أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 فهي: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.

واستعرض اللقاء أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة،  وأهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.