وزير المالية: مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة.
قفزنا 6 مراكز في «الشفافية» و16 درجة في «مشاركة الجمهور» و10 درجات في المساءلة والرقابة على الموازنة
وأوضح في بيان اليوم، أن مصر قفزت 6 مراكز في «الشفافية المالية» و16 درجة في «مشاركة الجمهور» و10 درجات في «المساءلة والرقابة على الموازنة»، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور.
أضاف أن التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 استشهد بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
حريصون على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار.
وأكد أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية..
مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع في الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع
وأضاف أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.
تقدم ملحوظ في تقييم مصر وتراجع دول أخرى رغم كل التحديات العالمية والإقليمية
وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، أن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا بينما شهدت دول أخرى تراجعًا في التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمراة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنة.
أضافت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع الى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 19 نقطة في عام 2021؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة.
وأكدت عيد أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات وصولاً إلى أسيوط وبنى سويف بعد نجاحها فى كل من الإسكندرية والفيوم.
وأشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبي للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وتبسيط المفاهيم المالية وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أضافت أنه تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ليتناسب مع احتياجات الشباب، وليتضمن كل التقارير التى تصدرها الوحدة، كما قامت الوحدة بتدشين صفحة تفاعلية على مواقع التواصل المجتمعى «فيس بوك، وانستجرام، وتويتر واليوتيوب» لتيسير التواصل مع فئات المجتمع خاصة شباب الجامعات إضافة إلى استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
وأوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/ 100 نقطة في 2023 مقارنة بـ 44/ 100 نقطة في 2021.
شراكات استراتيجية مع أكثر من 50 مؤسسة محلية وعالمية لتمكين الشباب ودفع جهود الابتكار
وقالت أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام 2023 وحتى عام 2027، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تمت في ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية.
