يونيفرسال للأجهزة الكهربائية تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية

محمد أحمد _ قال حسن مبروك، مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إنها تعتزم إنشاء محطة للطاقة الشمسية في مصنعها كبديل للكهرباء التقليدية، للتوافق مع اشتراطات الحياد الكربوني، وللحصول على مصادر نظيفة منخفضة التكلفة ما ينعكس على أسعار المنتجات.

كانت ضريبة الكربون الأوروبية قد دخلت حيز التنفيذ التجريبي في أكتوبر 2023، مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لن يفرض خلالها التزام بدفع الضريبة حتى عام 2026، وسيُكتفى بالإبلاغ فقط عن الاقتصادات الأعلى في انبعاثات الكربون.

وطالب مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، بإطلاق مبادرة لمساعدة الشركات والمصانع في التوسع نحو التحول التدريجي لمصادر الطاقة المتجددة بفائدة 3.5% وبفترة سداد 5 سنوات.

ولفت مبروك في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن توسع المصانع في إقامة محطات الطاقة الشمسية يوفر احتياجاتها من الطاقة، وكذلك تصدير الفائض إلى الدولة بعد ربطها مع الشبكة الرئيسية .

المصادر النظيفة تخفض تكلفة الكهرباء بنسبة 50%

وأشار إلى أن التحول نحو المصادر النظيفة سيكون إجباريًّا على المصانع ذات الاستهلاك المرتفع من الكهرباء، وهو ما سيقلل تكاليفها التشغيلية بنسبة لا تقل عن 50%، بجانب التغطية الكاملة لاحتياجات المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض الضغط عن الشبكة الرئيسية.

وأكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة في الجودة والسعر، واستدرك: لكن المجابهة ستكون صعبة في المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة منحها مزايا تحفيزية على غرار الممنوحة للكيانات الأجنبية، ومنها الرخصة الذهبية.

وطالب مبروك الحكومة الجديدة بضرورة حل مشاكل المصنعين، على خلفية التعرض لظروف مختلفة بداية من أزمة كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من مشاكل في سلاسل الإمداد، ورغم ذلك صمدوا في مواجهة هذه الأوضاع.

ويرى مبروك أن الدعم الحكومي سيساعد الكيانات المحلية على منافسة الماركات التجارية الدولية، في ظل اتخاذ خطوات جادة في تعميق المكون المحلي.

وأوضح أن المكون المحلي في الأجهزة الكهربائية تختلف نسبته من جهاز إلى آخر، بمعنى أنه يصل إلى 70% في البوتاجاز و50% في صناعة التكييفات والثلاجات، منوهًا إلى أن تعميق الصناعة الوطنية يدعم العمليات الإنتاجية ويوفر احتياجات السوق لتخفيف العبء الدولاري على الدولة.