نور الدين محمد: تحركات البورصة المستقبلية مرهونة بالتغيير في الحقائب الاقتصادية

أحمد عبد الرحمن _ قال نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار، إن حركة التداولات في البورصة المصرية خلال الفترة الأسبوع الجاري مرهونة بالتغيير الوزاري في المجموعة الاقتصادية.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أنه لا مؤشرات لارتفاع شهية الأجانب في عمليات الشراء خلال الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدًا على هيمنة المؤسسات المحلية والأفراد على حركة التداولات.

الأسهم العقارية ستستحوذ على نصيب الأسد الفترة المقبلة

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار، أن المستثمرين سيتجهون خلال الفترة المقبلة نوعًا ما إلى الشراء في الأسهم العقارية التي فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية خلال فترة جني الأرباح قبل العيد.

ويرجح نور الدين سيطرة الحركة العرضية على سوق المال بين الصعود والهبوط خلال الربع الثالث من 2024، موضحًا أن البورصة ستنتهي من موجة التصحيح وتكوين القاع بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

طرح عدة صناديق إسلامية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمؤشر الشريعة

وأكد أن مؤشر الشريعة الإسلامي الذي أطلقته البورصة قبل عطلة عيد الأضحى سيساهم بصورة كبيرة في تنشيط نتيجة زيادة الإقبال على الأسهم القيادية التي تمتلك وزنًا نسبيًّا كبيرًا في المؤشر، متوقعًا طرح العديد من الصناديق الإسلامية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تأثير تشكيل الحكومة الجديدة سيكون إيجابيًّا على الاستثمار بصفة عامة حال وجود وزراء جدد في المجموعة الاقتصادية وتبني إستراتيجيات جديدة.

وأرجع نور الدين حالة التباين العنيف التي سيطرت على مؤشرات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ما وصفه «بالغموض» الذي يكتنف قرارات ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية، والدمغة على المعاملات بيعًا وشراءً، واتجاه المستثمرين والمضاربين إلى البيع لجني الأرباح بعد وصول المؤشرات إلى مستويات تاريخية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمار، إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية يحاولان تنشيط السوق الأولي لأدوات الدخل الثابت عبر السماح لشركات إدارة المحافظ المالية والصناديق بالدخول المباشر للاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

وأكد أن مدى الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي مرتبط أيضًا بتوافر العملات الأجنبية، كونها تعمل على تقليل المصروفات التي ارتفعت بسبب فروق العملات الأجنبية.

ويرى أن سماح وزارة المالية بانضمام الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية للمتعاملين الرئيسيين في الأوراق المالية الحكومية لا يؤثر على استثمارات البنوك في هذا المجال.

والجدير بالذكر، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصدر قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين، وتقليل مخاطر إعادة التمويل، وذلك من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين.

ووفق بيان وزارة المالية، فقد تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية، للأوراق المالية الحكومية المحلية، بهدف تنشيط السوق الثانوية.

كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.