مدبولي: توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 67.7 مليار يورو خلال مؤتمر الاستثمار

حابي – أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أشار مدبولي، في الكلمة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى توقيع هذه الاتفاقيات، سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية؛ وهو ما يحقق “مستهدفات كبيرة”.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي وقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها: مشروعات الهيدروجين الأخضر، وما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن هذه المجالات والقطاعات “المهمة والرائدة” حددتها وثيقة مصر 2030، كما تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.

وقال رئيس الوزراء إن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة “الناجحة” بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما ينفق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما يوقع من مذكرات تفاهم واتفاقيات.

وأضاف: “شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما وقع إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع؛ لأن الأرقام التي أعلن عنها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها”.

وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.

ونوه رئيس الوزراء بأن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.

وأكد مدبولي عزم مصر المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار.

كما أعرب عن تطلعه لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريك فاعل في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.

ودعا مدبولي لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعًا لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.