الإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين وإلغاء الإخطار الورقي.. أبرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد بالبورصة
أحمد عبد الرحمن .. قال مصدر مسؤول بالبورصة المصرية إنه تم مناقشة مقترحات تعديل المادة 38 الخاصة بتعاملات الداخليين خلال اللقاء الدوري مع الشركات الأعضاء بالبورصة لتتضمن الاستغناء عن الإخطار الورقي المعمول به حالياً واستبداله بنظم آلية.
وأضاف المصدر، أن النظم الآلية تلزم الشركة المصدرة بوضع إجراءات ونظم لديها تتضمن قيامها بتحديد فترات حظر تعامل المخاطبين بأحكام هذه المادة وإخطارهم بتلك الفترات قبل وقت كاف.
وتابع: أن الإخطار يكون بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق مثل البريد الإلكتروني الموثق، على أن تعلن الشركة في بداية كل عام عن جدول زمني تقريبي لفترات الحظر المحتملة للأحداث التي يمكن أن تكون مجدولة مثل مواعيد انعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العامة ومواعيد نشر القوائم المالية.
وشدد على ضرورة إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لديها بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، مضيفا أن الحظر يكون مرتبط بإفصاح الشركات المصدرة عن معلومات جوهرية مخاطب بها الداخليين أياً كانت نسبة ملكيتهم سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة بهم وغير مخاطب بها المساهمين الرئيسيين ما لم يكونوا أعضاء بمجلس الإدارة أو من الداخليين.
وأشار المصدر إلى أن فترة الحظر خلال مدة 5 أيام عمل قبل الإفصاح عن تلك المعلومات وكذا ذات يوم الإفصاح عنها فقط.
ونوه أن التعديلات المقترحة للمادة 29 الخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة، تتضمن أن يلتزم كل مساهم بإخطار البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي عند تجاوز ما يملكه لنسبة 1% من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها ببيان الأشخاص المرتبطة به وفق النموذج المعتمد لذلك، مضفيا أن هذا البيان يحدث كل عام أو خلال يومين عمل من حدوث أي تغير أيهما أقرب.
وأردف أن التعديل المقترح يشمل أيضا التنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي لإتاحة بيان يومي بفئات ملكية للمساهمين المالكين لنسبة 5% ومضاعفاتها من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها والأشخاص المرتبطة بهم، وكذا بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين بها والأشخاص المرتبطة بهم المالكين لنسبة 3% ومضاعفاتها من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها.
ولفت المصدر إلى ضرورة التنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي لإتاحة بيان يومي بنسبة الأسهم حرة التداول، موضحا أن إتاحة البيانات تتم من خلال رابط على الموقع الإلكتروني لديها وإتاحة ذلك للبورصة للنشر عبر الوسائل المعدة لذلك.
