خالد أبو المكارم: يجب إعادة النظر في السياسات الضريبية والبحث عن موارد أخرى

فاطمة أبوزيد _ يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن التعديل الوزاري الجديد متميز وجيد من حيث الأسماء وعدد الوزارات، مشيرًا إلى أنه يضم أكثر من 20 حقيبة وزارية ولم يحدث ذلك منذ سنوات، فيما أضاف: «نحتاج إلى وزير سياسي يضع الإستراتيجيات والجهات المعنية تنفذ تلك الخطط، وليس وزير تشغيل يفتتح مصانع وحسب».. على حد قوله.

وعبّر أبو المكارم، في تصريحات لجريدة حابي، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مكارم تكس، عن تفاؤله بشأن التعديل الوزاري الجديد، وخاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية من الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، متوقعًا تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، مع القدرة على تذليل المعوقات الراهنة.

وعن مدى الاتفاق مع فكرة أن المشكلة في السياسات وليس في الأشخاص، أكد أنها في العنصرين، مطالبًا بضرورة تغيير الإستراتيجيات التي لم تنجح في تجارب الوزراء السابقين، مع الحفاظ على الرؤى الناجحة.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية، وخاصة الضرائب التي يعتمد عليها بشكل كبير في ميزانية الدولة، ويتعين البحث عن موارد أخرى.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على أهمية توطين الصناعة وتوفير المواد الخام، لتخفيض فاتورة الواردات، رافضًا دخول الدولة كمطور عقاري للكثير من المشروعات، مع إمكانية مشاركتها بالأرض فقط، أو بنسبة في المشروع.

ونوّه إلى أن الدولة تختص بوضع الخطط والرؤى بجانب دورها الرقابي على الأسواق، بدلًا من الدخول في المشروعات الصناعية والتجارية للحياد التنافسي مع القطاع الخاص.

ويرى أهمية دور الدولة في الاقتصاد عمومًا، وضرورة طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص مع تقييمها بأسعار عادلة وفقًا لأوضاع السوق حاليًا.

وأكد خالد أبو المكارم على ضرورة أن تؤول مشروعات البنية التحتية من الطرق والكباري إلى الدولة لأنها طويلة الأجل.

وشدد أبو المكارم، على ضرورة طرح قانون استثمار جديد على غرار قانون رقم 8 لعام 1997، والذي جذب أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، في كل المجالات حينها.

وأكد على أهمية عودة وزارة الاستثمار وضم ملف التجارة الخارجية إلى مهامها، واصفًا ذلك بأنه «قرار جيد»، مطالبًا بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمار الداخلي ومراقبته.

وقال إن هناك علامات استفهام حول تكليف وزير واحد بوزارتي الصناعة والنقل؟ موضحًا أن الوزير كامل الوزير يتسم بأنه حاسم ومتصلب الرأي وقوي الشخصية، وهو يعد عيبًا وميزة في الوقت ذاته.

ويعتقد خالد أبو المكارم أنه قادر على تنفيذ مطالب الصناع خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تخوف البعض.

ولفت أبو المكارم، إلى أن بعض الوزراء يمتلكون الخبرة الجيدة، ولكن ينقصهم القدرة على التنفيذ، موضحًا أنه لا يستطيع أن يحكم على أداء أي وزارة إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل.

ومن ناحية أخرى، اعتبر دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وزارة التعاون الدولي «قرارًا سياسيًّا»، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد كانت وزارة عامة تم تقسيم مهامها على عدة وزارات، وهي الاستثمار والصناعة والتعاون الدولي والمالية.

مطالب بعودة ضخ الغاز بمعدلاته الطبيعية وتعويض المصانع عن خسائرها

وحول أهم الملفات وترتيب الأولويات التي ينتظر أن تعمل عليها الحكومة، شدد على ضرورة عودة ضخ الغاز الطبيعي بمعدلاته الطبيعية إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، لتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.

ووجّه أبو المكارم 3 رسائل هامة للحكومة الجديدة، تتمثل في اتخاذ قرارات جريئة، وتحمل مسؤولية القرار، وسرعة اتخاذه.